أعلن وزير التجارة سعيد جلاب عن جملة من التدابير الجديدة التي تهدف إلى ترقية الصادرات في المناطق الحدودية.
وينتظر أن يكون لهذه التدابير الجديدة "انعكاسات هامة على التنمية في المناطق الحدودية وخلق مناصب الشغل ومضاعفة النشاط التجاري في هذه الفضاءات وتعزيز الاندماج الاقتصادي مع دول الجوار"، حسب شروح جلاب في كلمة ألقاها اليوم السبت بالملتقى الوطني لتهيئة المناطق الحدودية وتنميتها.
وتشمل هذه الإجراءات إعادة بعث التظاهرات الاقتصادية والمعارض في الولايات الحدودية منها الموقار (تندوف) والأسهار (تمنراست) ومعرض المنتجات الفلاحية (الوادي) ومعرض التمور (بشار و أدرار).
وستستفيد هذه التظاهرات من دعم مالي من الدولة لتغطية جميع المصاريف المترتبة عن تنظيمها مع إعطائها طابعا دوليا من خلال توسيع المشاركة إلى دول الجوار ودعوة الدول الإفريقية للمشاركة فيها.
كما أعلن جلاب عن مراجعة آليات الدعم المالي للصندوق الخاص لترقية الصادرات قصد إضافة النقل ضمن قائمة النشاطات التي تستفيد من هذا الصندوق.
وسيسمح ذلك بتعويض مصاريف النقل البري للسلع المصدرة عن طريق الولايات الحدودية، حسب الوزير الذي لفت إلى تكليف الشركة العمومية "لوجيترانس" بمتابعة العمليات المتعلقة بذلك.
كما سيتم مراجعة النظام التشريعي المنظم لعمليات التجارة بالمقايضة حيث سيتم توسيع قائمة السلع المعنية وتكييفها بشكل يراعي احتياجات وخصوصيات كل ولاية وذلك تحت إشراف الولاة المعنيين.
وسيتم أيضا دعم إنشاء قواعد لوجيستية في المناطق الحدودية وهو ما سيسمح ببعث حركية جديدة في هذه المناطق حسب تصريحات الوزير.
وأكد جلاب، من جهة أخرى، دور المعابر الحدودية في ترقية التجارة الخارجية وخلق نشاطات جديدة حول النشاط التصديري كالصناعات التحويلية.
و ذكر الوزير أنه يجري حاليا التحضير لإستراتيجية وطنية لترقية الصادرات خارج المحروقات على المدى المتوسط والبعيد ستتكفل بحل العوائق التي تعترض المصدرين وتتضمن جميع الأبعاد التمويلية والتشريعية والتنظيمية.
