أبرقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري لمصالحها عبر الوطن وبالتنسيق مع السلطات الولائية ضرورة تحديد مختلف أماكن الخاصة بجمع وبيع مواشي العيد، كما ألزمت المصالح البيطرية إصدار شهادات الصحة الجيدة التي يجب أن ترافق المواشي خلال تنقلاتها.
وأكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية عبر بيان تحوز “البلاد” على نسخة منه “أنها طالبت جميع مؤسسات الذبح الواقعة على مستوى التراب الوطني أن تكون مفتوحة يوم العيد لتفادي وقوع أي مكروه للمواطن وحتى يتم توفير أماكن صحية ومراقبة”.
وأكدت الوزارة “أنها أمرت بضمان المناوبات من طرف المصالح البيطرية للولايات على مستوى البلديات وأماكن الذبح وسيكون هناك دوريات متنقلة تتكون من أطباء وبيطريين وتقنيين سيقومون بجولات ميدانية استجابة لاحتياجات ومطالب المواطنين بغرض الامتثال لقواعد النظافة والصحة العمومية”، كما أعطات تعليمات لمصالح النظافة التابعة للولاية ضرورة التكفل بجميع فضلات الأضاحي وتوجيهها إلى أماكن طمر النفايات أو حرقها” ولم تستثن الوزارة المناطق الريفية بتعيين فرق من بياطرة لتلبية حاجيات المواطنين كتحسيسهم وتعزيز مراقبة شروط استخدام الأدوية البيطرية بما في ذلك احترام الجرعات المقدمة للماشية.
من جهة أخرى، وضعت وزارة الفلاحة برنامجا كبيرا للوقاية والتوعية لفائدة المربين وذلك بغرض حماية قطعان الماشية من مختلف الأمراض على مدار السنة يكون متبوعاومدعما بحملة تطعيم مكثفة.
وفي السياق، أمرت الوزارة بتفعيل جهاز خاص على كامل التراب الوطني، حيث سيتم من خلال هذا الجهاز فتح جميع مراكز الذبح في أول أيام العيد وذلك بهدف تشجيع المواطنين على ذبح الأضاحي في أماكن صحية ومراقبة. وكشفت الوزارة أن الثروة الحيوانية بلغت ما يزيد عن 28 مليون رأس من الغنم، منها 2 مليون رأس من الأبقار و5 ملايين رأس من الماعز. يجدر الذكر أن رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أكد في تصريحات سابقة أن سعر الأضاحي لهذه السنة سيتراوح بين 25 و40 ألف دينار نظرا إلى وجود الوفرة وتنامي نسبة رؤوس الأغنام.
