دعا وزير الصناعة و المناجم يوسف يوسفي مصانع تركيب السيارات بالجزائر الى "تصدير سياراتهم للخارج لخفض التكاليف " معتبرا أن هذا الحل هو "احسن ما يمكن القيام به" بالنسبة للسياق الذي يعرفه قطاع السيارات بالجزائر حيث تزداد ضغوط المستهلكين من خلال حملة مقاطعة شراء السيارات خليها تصدي جراء الأسعار المرتفعة للسيارات المركبة محليا و التي أدت تواليا الى ارتفاع اسعار سوق السيارات المستعملة.
ويُفهم من دعوة الوزير الى متعاملي تركيب السيارات بالجزائر لتغيير سياساتهم من تلبية حاجيات السوق المحلية الى التوجه نحو التصدير للخارج أن الحكومة تنوي إعادة فتح المجال امام إستيراد السيارات الجديدة مرة أخرى بعد صدور أحكام قانون المالية التكميلي 2018 الذي تسمح المادة الثانية منه بإعادة فتح باب الإستيراد مجددا و إلغاء قوائم المنتجات والمواد الممنوعة مقابل رسم وقائي يتراوح بين 30 بالمئة الى 200 بالمئة حسب تنظيم من وزارة التجارة سيحدد نسبة الإقتطاعات الضريبية حسب كل منتج على حدا.
وبما أن أسعار السيارات المحلية تضل في مستويات مرتفعة نسبيا فإن فرض ضريبة على إستيراد السيارات الجديدة في حدود الـ 30 بالمئة سيضع سيارات ماد إن بلادي في وضع 'منافسة' ستؤدي الى خفض الاسعار و تحسن النوعية على حد قول الوزير.
و حسب يوسفي فإن أحسن الحلول هو التوجه للأسواق الخارجية حيث يمكن تحقيق أرباح بالعملة الصعبة من شأنها تقليص تكاليف الإنتاج بالجزائر ما سيسمح برفع من قدرات التصنيع و بالنتيجة إنخفاض الأسعار بعد تشبع السوق.
