أحال وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، ملف ثقيل للمدير الحالي للتربية لولاية سكيكدة على قاضي التحقيق، رفقة رئيس مصلحة الوسائل والتجهيزات العامة ونجله، رئيسة مصلحة الميزانية ، قصد التحقيق والتدقيق معهم.
وباشرت مصلحة الشرطة الاقتصادية بأمن ولاية سكيكدة التحقيق مع المعنيين قبل أيام بأمر من وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة الابتدائية، على خلفية ورود معلومات للجهات القضائية مفادها وجود تجاوزات وتلاعبات كبيرة ومشبوهة قامت بها مديرية التربية في صفقات التمويل بالأثاث المدرسي والعتاد المكتبي.
ويواجه كل من مدير التربية ورئيس مصلحة الوسائل والتجهيزات العامة ونجله ورئيسة مصلحة الميزانية بذات المديرية تهم تتعلق بإبرام الصفقات المشبوهة والتلاعب بالمال العام ومخالفة قانون الصفقات بتوفير العتاد والتجهيزات دون المرور على الإجراءات القانونية المعمول بها في إبرام الصفقات، وكذا تمكين بعض الموظفين وتضخيم في أجورهم قبل إحالتهم على التقاعد وذلك من قصد تمكينهم من تقاعد مريح.
وحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لمراسل البلاد، فقد تم اكتشاف هذا التلاعب على مستوى صندوق التقاعد بالولاية والذي حرك دعوى رسمية للمصالح القضائية.
