فاروق حركات- البلاد.نت- كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، الأستاذ الجامعي و عضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة احمد لعرابة الذي كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور، حسب ما أفاد بيه بيان لرئاسة الجمهورية.
وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: " استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، الأستاذ الجامعي و عضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة احمد لعرابة الذي كلفه برئاسة لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات حول تعديل الدستور.
وجرى الاستقبال بحضور مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي والوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية بلعيد محند أوسعيد.
وستقوم لجنة الخبراء، حسب المصدر، برفع مقترحاتها حول تعديل الدستور إلى رئيس الجمهورية، كما ستتولى اللجنة "تحليل وتقييم كل جوانب تنظيم وسير مؤسسات الدولة، على أن تقدم إلى رئيس الجمهورية مقترحات وتوصيات بغرض تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والتداول على السلطة، وصون البلاد من كل أشكال الانفراد بالسلطة وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها.
ويأتي ذلك من خلال إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية وإعادة الاعتبار للبرلمان خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة". كما ستتولى هذه اللجنة أيضا "اقتراح أي إجراء من شأنه تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة, وتعزيز حقوق المواطنين وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة وكذا إعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية".
و أشار البيان إلى أنه "يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة, المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة". و عقب ذلك "سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة"، و بعد ذلك "سيطرح النص الذييصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي"..
وكان تبون قد أعلن يوم تأديته اليمين الدستورية، التزامه بتعديل الدستور الذي يعد حجر الأساس لبناء جمهورية الجديدة و الذي سيكون خلال الاشهر المقبلة إن لم أقل الأسابيع المقبلة الاولى، بما يحقق مطالب الشعب المعبر عنها في الحراك".
و أوضح أن الدستور الجديد "سيقلص من صلاحيات رئيس الجمهورية و يحمي البلد من الحكم الفردي و يضمن الفصل بين السلطات و يخلق التوازن بينها و سيشدد مكافحة الفساد و يحمي حرية التظاهر".
