أقرت الحكومة تقليصا في نسبة دعم المواد الاستهلاكية الموجه للفئات الهشة في إطار سياسة التقشف، حيث تراجعت قيمة الدعم في صيغ مختلفة، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على القدرة الشرائية للمواطن البسيط في مختلف القطاعات باعتبار أن ذلك سيمس مباشرة أسعار المواد الاستهلاكية. والغريب في الأمر أن نواب الشعب بالبرلمان لم يناقشوا النقاط الواردة في هذا الإطار، وهي التعديلات المقترحة من قبل وزارة المالية في التقرير التكميلي النهائي، الذي تحوز “البلاد” نسخة منه، وقد مررته اللجنة المالية بالبرلمان على شكله المقترح للمصادقة.
خفض دعم السكن بـ 170 مليون دولار
لجأت الحكومة إلى التخلي جزئيا عن دعم السكن، بداية من سنة 2018، بإقرار خطوة أولى، ستتجسد في تراجع الدعم بقيمة تزيد عن 170 مليون دينار أي حوالي 150 مليون دولار وهو رقم كبير مقارنة بالعام الماضي، حيث اعتمدت دعم بـ471 مليون دينار، لتستقر قيمة الدعم في 300 مليون دينار أي ما يعادل 270 مليون دولار، خلال سنة 2017.
تراجع عن دعم أسعار الحليب والحبوب ومختلف المواد الضرورية
خفض دعم الدولة، خلال العام القادم، سيشمل كذلك الحليب والقمح وبقية المواد واسعة الاستهلاك بشكل ملحوظ، حيث عمدت الدولة إلى تقليص فاتورة الدعم قيمته 22 مليون دولار أي 20 مليار دينار، وهو رقم ستكون له تداعياته على الأسعار بعدما تقرر خفض قيمة الدعم التي كانت في سنة 2016 تقدر بـ 200 مليون دولار أي 240 مليار دينار إلى 178 مليون دولار أي 189 مليار دينار، خلال 2017. وبالرغم من الدعم الكبير في 2016 إلا أن مواد الحليب والقهوة شهدت بعض الندرة وارتفاع الأسعار بسبب المضاربة، فيكف ستكون الأسعار في 2017 بعد خفض الدعم في ظل استقرار مستويات الإنتاج الداخلي؟
الضرر سيمس حتى المتقاعدين والمعوزين والمعاقين وذوي الدخل الضعيف!
وضمن سلسلة الإجراءات التي حملها قانون المالية للعام المقبل، لجأت الحكومة إلى خفض دعم المعاشات، بلغت قيمته حوالي ثمانية ملايين دولار بعدما استقر سنة 2016 عند 200 مليون دولار أي 243 مليار دينار، ليتقرر خفضه إلى 192 مليون دولار أي ما يعادل 235 مليار دينار.
وبالرغم من أن الخطاب السياسي يلح على حماية الفئات الهشة والضعيفة، لكن الأرقام التي حملها قانون المالية يتنافى تماما مع خطاب الحكومة، حيث تراجع الدعم لهذه الفئات بمبلغ يقارب 20 مليون دولار، حيث إن الدعم كان بمبلغ 163 مليار دينار فتراجع إلى 147 مليار دينار، فهل تراجعت الجزائر عن أهم بنود تأسيس دولة الاستقلال المبنية على دعم الفئات الهشة والطبقات الضعيفة؟
رفع قيمة إيجار السكنات الاجتماعية
أقر مشروع قانون المالية لعام المقبل 2017 زيادات في سعر إيجار السكنات الاجتماعية، حيث أدرج البرلمان بندا متعلقا برفع قيمة الإيجار بالنسبة للشقق التي لا يتجاوز حجمها 80 مترا مربعا بعدما كانت في السابق أسعار الإيجار رمزية، حيث ستعمل البلديات على ملء خزينتها المحلية من عائدات إيجار السكن والتي من المتوقع أن ترتفع إلى مستوى قياسي. كما رفض القانون رفع قيمة الراتب الشهري المعتمد بالنسبة للأشخاص الذين يمكن أن يستفيدوا من السكنات الاجتماعية لفئة الحاصلين على أجرة تعادل أو تقل عن 36 ألف دينار. فالمستفيدون من السكن الاجتماعي حاليا أجورهم لا تتعدى 24 ألف دينار.
زيادات مرتقبة في أسعار النقل والأجهزة الكهرومنزلية
أقر “نواب الشعب” ـ دون حرج ـ زيادات في الوقود بنوعيه البنزين والمازوت إلى جانب رفع الضريبة على العجلات. واقترح البرلمانيون زيادة لم تطلبها الحكومة نفسها، فبدل المصادقة على مقترح الحكومة بزيادة ما بين 5 و10 دنانير لعجلات السيارات والشاحنات، على التوالي، فرض ممثلو الشعب ضريبة بـ450 دينار لعجلات السيارات الخفيفة و750 دينار على عجلات السيارات ذات الوزن الثقيل، وهو ما ستكون له انعكاسات سلبية على تسعيرة النقل الجماعي والفردي، باعتبار أن الوقود والعجلات من المواد الأكثر استهلاكا لدى مركبات النقل بأنواعها المختلفة.
وصادق البرلمان على زيادات تصل إلى 35 بالمائة على المنتجات الكهرومنزلية المستوردة منها أو المصنعة محليا، حيث تم إمهال عملية تطبيق هذه الزيادة إلى جويلية القادم. كما تم إقرار رفع قيمة الجمركة على الفواكه بنسبة 30 بالمائة.
