أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن المسجد محصن أكثر من أي وقت مضى ولا يمكن لأية جهة أجنبية أن تخترقه أو تستغله لأهداف مشبوهة.
وأوضح السيد محمد عيسى في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية، أن "المسجد اليوم أصبح محصنا نهائيا ولا يمكن لأي جهة أو تنظيم إستغلال الشباب الجزائري وتجنيده في صفوفه".
وفي نفس السياق، قال الوزير أن "وسائط التواصل الاجتماعي عبر الانترنت هي الوسيلة المستعملة من طرف التنظيم الإرهابي +داعش+ لتجنيد الشباب وليس المسجد".
وبخصوص بعض الشباب الجزائري المغرر بهم والذين التحقوا بصفوف التنظيم الإرهابي "داعش"، أكد السيد محمد عيسى أنهم "يمثلون قلة قليلة ولا يتجاوز عددهم المائة (100)"، معتبرا أن هذه النسبة تعتبر ضئيلة مقارنة بالدول المجاورة.
وفي موضوع متصل، أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف أن الدولة ساهرة للحفاظ على المساجد من التطرف والغلو، مبرزا أنه "لا يمكن لهذه المؤسسة الدينية أن تستغل الشباب الجزائري مثلما كان عليه الأمر خلال العشرية السوداء".
وزارة الشؤون الدينية تعمل على استرجاع الأملاك الوقفية وحمايتها
أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى اليوم الخميس بالجزائر العاصمة بأن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات القانونية لاسترجاع الأملاك الوقفية على مستوى ربوع الوطن وحمايتها من أي كان.
وفي رده على سؤال لنائب خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني خصصت للأسئلة الشفوية، أكد محمد عيسى بأن مصالحه اتخذت جميع الإجراءات القانونية لاسترجاع الأملاك الوقفية على مستوى الوطن وحمايتها من أي كان، مضيفا بأنه تم وضع إستراتيجية ترمي لإعداد بطاقة وطنية وقفية و تطوير أساليب تسييرالأوقاف بجردها وتسجيلها واستغلالها لبناء الاقتصاد الوطني والرقي الاجتماعي.
كما أوضح الوزير أن هناك جهود مبذولة من طرف إدارته تتمثل في الخروج من التسجيل السطحي إلى التسيير المؤسساتي للأملاك الوقفية مشيرا في هذا الصدد إلى استحداث لجان ولائية مشتركة لتسوية قضايا الأملاك الوقفية المحلية قانونيا وذلك تحت رئاسة والي الولاية.
وفيما يخص الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الشؤون الدينية لاسترجاع الأملاك الوقفية الخاصة بمشروع انجاز "جامع محمد خطاب ببلدية الميلية ولاية بجيجل"أكد السيد محمد عيسى بان القضية محل متابعة من طرف إدارته مع السلطات الولائية موضحا بأنه تم مراسلة السلطات المحلية للبث في القضية لاسترجاع الوقف (مدرسة محمد خطاب) والتي تعود ملكيتها لجمعية العلماء المسلمين.
وقال الوزير بأنه على استعداد للعمل بما يسمح به القانون لاسترجاع هذا الوقف وإزالة كل العراقيل التي تعترض الجمعية الدينية لجامع محمد خطاب من اجل انجاز مشروعها المسجدي والمرافق التابعة له.
