البلاد -م.بوذيبة - أمر ممثل الحق العام بمحكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة بتشديد العقوبة في حق 20 شخصا من مثيري الشغب في أحتجاجات بحيرة الطيور على السكن، والتمس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية لـ 20 شخصا من سكان بحيرة الطيور بتهمة التجمهر المسلح والتحريض، مع الأمر بالقبض على شخص غاب عن المحاكمة.
القضية تعود حيثياتها إلى 3 نوفمبر، عندما أفرجت مصالح الولاية على قائمة 172 مستفيدا من السكن، بعد عملية الطعن التي أعقبتها احتجاجات عارمة من طرف العشرات من الأشخاص، يقولون أإهم أقصوا من الاستفادة مقابل "استفادة غرباء عن الحي" اتهموا خلال الاحتجاج اللجنة المكلفة بضبط القائمة، باعتماد طريقة غير مدروسة عند تدوين ملاحظة "غير مقيم" لعائلات، يعتبرونها من السكان الأصليين في الحي، لمحتجين قاموا باقتحام مستشفى عبد الرزاق بوحارة ورشقه بالحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإغلاق بابه الخارجي وحاولوا مداهمة قاعة قارورات الأوكسجين، مما تسبب في إلحاق أضرار ببعض السيارات، مع قطعهم الطريق المؤدي إلى حي مسيون، كما تم رشق مقري الولاية والدائرة بالحجارة، مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب وتوقيف 5 أشخاص، بتواصل الاحتجاج وصعود نحو 20 شخصا على سطح عمارة بحي 700 مسكن والدخول في إضراب عن الطعام والتهديد بالانتحار للمطالبة بالاستفادة من السكن.
أما بخصوص صاحب صفحة أخبار سكيكدة على شبكة الفايسبوك، فصرح بأنه مدون صحفي تابع لمؤسسة خاصة في الصحافة والإشهار مقرها سكيكدة، كانت تتفاعل مع الأحداث التي تشهدها المدينة بالصور والمقالات دون أي خلفيات، نافيا استعمال الموقع في الابتزاز ولا علاقة له بالمسمى ـ أمير ديزاد ـ مضيفا أن كل ما في الأمر هو أنه قام بمشاركة إحدى منشوراته في الصفحة. ،جاء في مرافعات دفاع المتهمين أن التهم المنسوبة إلى موكليهم غير قائمة في حقهم، بسبب انعدام الدليل والقرائن التي تثبت تورطهم في أعمال الشغب والاحتجاج الذي شهدته المدينة. هذا ومن المنتظر أن يتم النطق في القضية الأسبوع المقبل.
