وأكدت الوزارة في بيان لها، أن الهدف من هذا الإجراء هو تسهيل عمليات الشحن، مع إلزام البنوك التجارية بموافاة مصالح الوزارة بحصيلة التوطين البنكي لمصاريف الشحن (FRET) خلال نفس الفترة، لضمان شفافية ومتابعة دقيقة للعمليات.
أما فيما يخص باقي عمليات الاستيراد، سواء المتعلقة بـ نشاط التسيير أو التجهيز، أو عمليات إعادة البيع على الحالة، فإنها تظل خاضعة للبرنامج التقديري ووثيقة التوطين البنكي المسلمة من قبل الدائرة الوزارية، وفق التنظيم والإجراءات المعمول بها.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد ومواكبة حركة التجارة الخارجية بما يضمن استقرار السوق وحسن سير المعاملات البنكية المتعلقة بالشحن والاستيراد.
