البلاد - ياسين.ب - يعيش أرباب ومهنيو مدارس تعليم السياقة عبر مختلف ولايات الوطن، ظروفا اجتماعية ومهنية قاسية، حيث أصبحوا مهددين بالإفلاس، في ظل الغموض الذي لا يزال يكتنف دفتر شروط تنظيم المهنة والذي لم ير النور بعد.
واستنادا إلى تصريح يعقوبي ابراهيم، رئيس المنظمة الوطنية لمدارس السياقة، فإن تأجيل دراسة أرضية مطالب أصحاب مدارس السياقة والتي رفعوها منذ سنوات إلى الجهات الوصية، جعل ظروف عملهم صعبة، خاصة ما تعلق بتقنين سعر رخصة السياقة وطريقة منح الاعتماد للمدارس الجديدة، مؤكدا أن دفتر الشروط المتعلق بمدارس تعليم السياقة لا يزال فوق مكتب الوزير الأول ولم يتم الفصل فيه بعد، مطالبا بضرورة الإسراع في الإفراج عنه، لا سيما وأن الكثير من أصحاب المدارس أصبحوا مهددين بالإفلاس والغلق، خاصة إذا ما علمنا أن عدد المترشحين لاجتياز رخصة السياقة تراجع بشكل كبير.
كما أكد هامل عادل، صاحب مدرسة لتعليم السياقة بولاية سطيف، أن القطاع يعاني من مشاكل عديدة أهمها غياب قانون واضح ينظم المهنة، بالإضافة إلى مشكل المضامير التي تفتقد لأبسط ظروف التكوين مثلما هو الشأن لمضمار ولاية البويرة والواقع عند المخرج الشمالي لولاية البويرة والذي يفتقر للتهيئة والاماكن الخاصة بالمترشحين التي تقيهم حر الصيف وقر الشتاء، ناهيك عن عدم وجود تسعيرة موحدة مقررة عن الوزارة الوصية، حيث يضطر المهنيون إلى اعتماد تعريفات متباينة من مدرسة إلى أخرى، الأمر الذي زاد من حدة الفوضى بالقطاع، إلى جانب الغموض الذي يلف التكلفة الإجمالية الخاصة بإعداد ملف اجتياز المباراة، والتي يفرضها المشرفون على مراكز الامتحانات.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الوزارة الوصية شرعت في تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة، دون الاكتراث بظروف أصحاب المهنة الذين طالبوا بضرورة الإسراع في سن القانون الخاص بهم والإفراج عنه في اقرب الآجال وذلك من اجل المساهمة وبشكل كبير في تفعيل وتطوير مدارس السياقة.
