اجتمع الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني، فيلالي غويني، بالأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، وذلك في إطار سلسلة المشاورات التي أعلنت عنها الإصلاح، والموجهة لمختلف أحزاب الطبقة السياسية، ومن المنتظر أن يلتقي بعديد الفاعلين السياسيين في الأيام القادمة.
وأوضح فيلالي غويني أن الحركة تسعى لإخراج الطبقة السياسية من الركود الذي يلازمها منذ مدة، حيث تعتزم خلال الأيام والأسابيع القادمة، عقد سلسلة لقاءات أخرى مع الأحزاب السياسية ومن مختلف المشارب والإيديولوجيات، وذلك بعد أن التقى ـ كما قال ـ زملاءه في النهضة والبناء الوطني وبعض الأحزاب الأخرى الحديثة النشأة.
وذكر غزيني أن اللقاء مع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، كان يوم السبت الماضي، وهذا بالمقر الوطني للتجمع ببن عكنون، حيث تمحور اللقاء ـ الذي ساده “جو ودي وأخوي” بحضور أعضاء قياديين من التجمع الوطني الديمقراطي ومن حركة الإصلاح الوطني ـ حول الأوضاع السائدة في البلاد بما في ذلك آفاق الانتخابات التشريعية للسنة المقبلة. واتفق الطرفان خلال هذا اللقاء على الاستمرار في تعميق مثل هذه الحوارات الثنائية بغية تقريب وجهات النظر.
واعتبر غويني في اتصال بـ«البلاد” أن الساحة السياسية تعيش ركود كبيرا منذ مدة، يحتاج لحراك في ظل الأوضاع السياسية والاجتماعية والإقليمية، وقال غويني إن حركة الإصلاح بعد تقييم الوضعية الحالية التي هي عليها الساحة السياسية ارتأت الخروج بهذه اللقاءات الثنائية التي من شأنها بعث حراك “يخدم الوطن”، مذكرا بأن الوضعية الأمنية المحيطة بالبلد تتطلب “تضافر جهود الجميع” وأن “الجزائر يخدمها الجميع”، داعيا إلى ضرورة نبذ ما أسماه “عقلية التنافر” بين الفاعلين السياسيين.
للإشارة، يأتي تحرك الأمين العام للإصلاح فيلالي غويني نحو الأحزاب السياسية، بعد تزكيته أمينا عاما للحركة لمدة خمس سنوات قادمة. فيما أعلن مؤتمر حركة الإصلاح الوطني التعبئة العامة في صفوف الحزب وكل المتعاطفين معه للمساهمة القوية في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودعا قيادة الحركة وجميع مناضليها إلى مضاعفة الجهود للمساهمة في تحقيق توافق سياسي وطني كبير بقاعدة شعبية كبيرة، تخرج البلاد من الأوضاع الحالية إلى أوضاع أفضل وأسلم، يٌنتهج فيها الحوار، وترٌمم فيها الثقة بين جميع الأطراف وتٌدعَم خلالها اللحمة الوطنية وتحمى فيها أركان الدولة الجزائرية ومقوماتها ويشارك فيها الجميع في تحقيق إقلاع اقتصادي صحيح برؤية اقتصادية ناجعة وواقعية.
