البلاد - حليمة هلالي - دعا وزير التجارة، كمال رزيق، المتعاملين الاقتصاديين لمضاعفة الصادرات وذلك بتطوير امكانيات اللوجستيكية على غرارع النقل البري والبحري، خاصة عبر شبكات السكة الحديدية التي يجب أن تصل لأبعد النقاط الحدودية مع عصرنة خدماتها، مؤكدا أن الحكومة تقدم تسهيلات لتذليل الصعاب التقنية التى تواجه المنتوج الوطنى، كاشفا عن جملة من الإجراءات التحفيزية منها نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي والخارجي.
وأكد وزير القطاع خلال اجتماع تنسيقي تطرق فيه إلى إشكالية صادرات المنتوجات الجزائرية إلى الخارج في شقها اللوجستيكي وعمليات نقل السلع والبضائع إلى الولايات الجنوبية والحدودية قصد تعزيز الصادرات خارج المحروقات.
وقال رزيق إن وزارة التجارة خلال الاجتماع ستعمل بالتنسيق مع وزارة النقل والأشغال العمومية على هدف “أساسي” لمضاعفة الصادرات بتطوير إمكانيات النقل البري والبحري، خاصة عبر شبكات السكة الحديدية التي يجب ان تصل إلى أبعد النقاط الحدودية مع عصرنة خدماتها، حسبه، مؤكدا أنه “لن يدخر اي جهد لإيجاد الحلول الكفيلة بتذليل المصاعب التقنية التي تواجه المصدرين من خلال دعم وتوجيه المتعاملين الاقتصاديين قصد تعزيز مكانة منتجاتنا المحلية في الأسواق الخارجية واتخاذ جملة من الإجراءات التحفيزية منها نظام تعويضي لمصاريف النقل الداخلي والخارجي حسب آليات مدروسة”.
وأوضح الوزير أن رفع حصة الصادرات خارج المحروقات “يحظى بالأولوية” وأنه سيتم وضع كل الإمكانيات اللازمة لكسب رهان ترقية الصادرات وتنويعها بمساهمة كل القطاعات المعنية بهذه العملية.
وحسب بيان لوزارة التجارة فإن هذا الاجتماع الذي جرى بحضور الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، يدخل في إطار سلسلة اللقاءات التي يشرف عليها الوزير مع مختلف الفاعلين في القطاع وفق الإستراتيجية الجديدة لترقية التجارة الخارجية، يضيف البيان.
للإشارة فقد حضر الاجتماع كل من الرئيس المدير العام للمجمع العمومي لنقل البضائع والإمدادات “لوجيترانس”، والمدير العام لشركة النقل بالسكك الحديدية وممثلي الشركة الوطنية للنقل البحري “كنان وقاتما”، حيث قدم ممثلو هذه المؤسسات العمومية عرضا عن مؤسساتهم والمهام المنوطة بها قبل أن يتمحور النقاش حول المشاكل التي تواجه شركات النقل على غرار ارتفاع تكاليف نقل البضائع والسلع عند التصدير، الأمر الذي يحد من تنافسية المنتوج الوطني في الاسواق الخارجية، حسب المصدر.
وتم التطرق الى نقص المنصات اللوجستيكية خاصة في المعابر الحدودية مما يدفع غالبية المتعاملين الاقتصاديين للجوء الى الشحن الجوي.
