رفع عدد من ولاة الجمهورية، إستشارات لوزارة الداخلية في كيفية التعامل مع المجالس البلدية التي لاتزال تعيش وضعية انسداد وعدم توافق في توزيع مناصب نواب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومناصب رؤساء اللجان والمندوبين، وهو الوضع الذي انعكس على تسيير هذه البلديات، التي فشل منتخبوها في ترسيم أي توافق حول المناصب، على الرغم من مرور أكثر من 03 أشهر على نتائج الإنتخابات المحلية، والتي أجريت في نوفمبر من سنة 2017.
وتحصي مصادر ”البلاد” حوالي 200 بلدية على المستوى الوطني لا تزال تعيش في حالة انسداد كامل، أثرت على البث في عديد الملفات، ومنها تقديم اقتراحات المشاريع في ميزانية 2018، حيث أنهت جميع البلديات هذا الإجراء، فيما لاتزال البلديات المعنية رهينة للصراعات والتجاذبات، وأيضا رهينة للنتائج التي أفرزتها المحليات، والتي كانت شبه متعادلة بين تشكيلات هذه المجالس، وحدد منصب رئيس البلدية فيها فارق الأصوات فقط، وذلك بعد تسجيل توافق في عدد المقاعد البلدية.
مصادر ”البلاد” تحدثت على أن هناك ولاة جمهورية حاولوا قدر الإمكان إيجاد صيغة توافقية بين منتخبي المجالس البلدية المعنية، ومحاولة تذويب الخلافات والصراعات، وبالتالي تمرير ملفات التسيير، إلا أنهم فشلوا في ذلك، خاصة وأن جميع البلديات الأخرى والتي لا تعاني الإنسداد قامت بتمرير الميزانيات وتخصيص نفقات التسيير ونفقات التجهيز، فيما لا تزال البلديات التي تعيش الإنسداد خارج البث، وتعيش في دائرة تعطيل تام لملفات التسيير، الأمر الذي جعل الولاة المعنيين يرفعون إستشارات إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في كيفية التعامل مع هذه المستجدات.
وتشير مصادر ”البلاد”، إلى أن وزارة الداخلية أمرت بمنح مهلة زمنية محددة، وفي حالة تواصل الانسداد وعدم التوافق، ستعمد لتجميد عمل هذه المجالس بشكل كامل أو حلها، وبالتالي إحالة التسيير على المصالح الإدارية، من خلال تعيين إطار من الإدارة المحلية بالدائرة، أو إشراف رؤساء الدوائر شخصيا على التسيير، وهو ماجعل هؤلاء الولاة ينذرون مجالسهم المحلية المسدودة بإيجاد صيغة توافقية وإنهاء حالة الاصطدام وبالتالي تمرير المداولات، قبل السير فعليا في إجراءات تجميد أو حل المجالس البلدية من الأساس، وهو الوضع الذي سيؤدي إلى إحالة التسيير على الإدارة في حالة تعنت طرفي هذه المجالس البلدية.
