عقدت الحكومة اليوم الأحد اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، درست خلاله وناقشت خمسة (05) مشاريع مراسيم تنفيذية وعرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة.
وأوضح بيان لمصالح الوزير الأول أن الحكومة استعمت "عرض حول مدى تنفيذ البرنامج الوطني للطاقات المتجددة قدمه وزير الطاقة، في إطار النهج الجديد القائم على تشجيع استغلال هذا النوع من الطاقات النظيفة والصديقة للبيئة وكذا تقليص فاتورة الاعتماد على الطاقات التقليدية، استعرض من خلاله مختلف الإنجازات المحققة"، مشيرا إلى "ضرورة تحيين البرنامج الوطني للطاقات المتجددة على ضوء الدراسات المنجزة".
وفي تعقيبه على هذا العرض، أكد الوزير الأول أن "بلادنا قد وضعت برنامجا طموحا للطاقات المتجددة إلى غاية سنة 2030، لكن غياب استراتيجية شاملة ومدمجة واضحة المعالم أدى إلى تشتت الجهود في هذا المجال، حيث أن معظم الإنجازات المحققة ترتكز على مبادرات قطاعية منفردة، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في المقاربة الحالية، لاسيما وأن بلادنا مطالبة بالوفاء بالتزاماتها الدولية التي تعهدت بها بصفة طوعية في مجال الحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 7% آفاق سنة 2030".
وعليه أمر الوزير الأول الحكومة باتخاذ الإجراءات الاستعجالية المتعلقة ب"التسريع في تنصيب محافظة الطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية والتي يجب أن ترى النور قبل نهاية شهر سبتمبر الجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار قرارات الحكومة المتخذة بتاريخ 14 أوت 2019، بتزويدها خاصة بمجلس استشاري يضم كفاءاتنا الوطنية في الداخل والخارج وكذا متعاملينا الاقتصاديين في هذا المجال".
كما أمر بأن "يعهد لهذه المحافظة إعداد الإستراتيجية الوطنية للطاقات المتجددة والتي يجب أن تنصهر فيها كل السياسات القطاعية في هذا المجال وكذا تكريس ثقافة استعمال الطاقات المتجددة لدى كل فئات المجتمع"، علاوة على "تجنيد كل الإمكانيات لفائدة خريجي الجامعات والمعاهد الوطنية قصد تمكينهم من المساهمة في تجسيد البرنامج الوطني للطاقات المتجددة".
وتم بنفس المناسبة "تكليف وزير السكن بعرض حول الإجراءات الواجب اتخاذها قصد تموين برنامج التجزئات الاجتماعية الجاري تخصيصها على مستوى الهضاب العليا والجنوب وكذا البرامج السكنية الجديدة بصفة حصرية بالطاقات المتجددة"، بالإضافة إلى "إعداد برنامج وطني للاعتماد الكلي على الطاقات الشمسية في مجال الإنارة العمومية وكذا استعمالها في كل المنشآت العمومية الجديدة بصورة تدريجية، خاصة المتواجدة منها في الجنوب والهضاب العليا".
