البلاد.نت - محمدعبدالمؤمن - شرع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ، أول رئيس ينتخب لقيادة البلاد بعد 22 فيفري ، في تنفيذ تعهّده بتعديل الدستور ، بتشكيل لجنة خبراء ستتولى مهمة إعداد المواد المقترحة للتعديل ، قبل عرضها على الاستفتاء الشعبي ، على أن تشمل هذه التعديلات 7 أهداف رئيسة تبدأ بحماية "حقوق وحريات المواطنين" وتنتهي بـ"تكريس الآليات الجديدة لتنظيم الانتخابات دستوريا مرورا بـ"أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد"، لكن بالمقابل ، هناك نقاط محدّدة لن يمسّها التعديل الجديد للدستور بأي حال من الأحوال.
وبالرجوع إلى الدستور الحالي للبلاد ، الذي أصرّت المؤسسة العسكرية -بموجب مهامها التي ينصّ عليها الدستور نفسه- على التمسّك به في رسم مسار تحوّل السلطة : من هيمنة ما أصبح يعرف شعبيا ورسميا بـ"القوى غير الدستورية" إلى سيادة الشعب بموجب مواده 7 و 8 ( سيادة الشعب ) و 102 ( شغور منصب الرئيس ) ، فإن المادة 212 منه تلزم بأن أي تعديلات دستورية لا يمكن أن تمسّ ثمانية عناصر لا حياد عنها.
وتتمثل هذه العناصر الثمانية غير القابلة للتعديل في :
1- الطّابع الجمهوريّ للدّولة،
2- النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة،
3- الإسلام باعتباره دين الدّولة،
4- العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة،
5- الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،
6- سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته،
7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية،
8- إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط.
يذكر أن إقرار هذه الممنوعات من التعديل في الدستور الجزائري جاء عبر تعديلين للدستور ، الأول كان في 15 نوفمبر 2008 ، والثاني في 6 مارس سنة 2016 ، وذلك في فترة حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقد حدّد الرئيس تبون محاور التعديل الدستوري المقبل ، في رسالة تكليف الخبير القانوني أحمد لعرابة الذي أوكلت إليه مهمة رئاسة لجنة الخبراء المكلفة بصياغة مقترحات التعديل .
وتتلخص هذه المحاور في : حقوق وحريات المواطنين، أخلقة الحياة العامة ومكافحة الفساد ، تعزيز فصل السلطات وتوازنها ، تعزيز سلطة الرقابة البرلمانية، تعزيز استقلالية القضاء، تعزيز المساواة بين المواطنين أمام القانون، والتكريس الدستوري لآليات تنظيم الانتخابات
