زغماتي: لا دخل للوزارة في تجميد مسابقات المحاماة
البلاد - زهية رافع - أكد زغماتي أن فتح مسابقات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة وكذا فتح دورات أداء اليمين القانونية، من صلاحيات مجلس اتحاد منظمات المحامين وبصفة حصرية وليس من اختصاص وزارة العدل.
وذكر وزير العدل في جوابه على سؤال يتعلق بتجميد دورات التربص للحصول على شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، في جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني أن مهنة المحاماة، مهنة حرة ومستقلة، تنظمها قوانين ومراسيم خاصة، وأشار زغماتي إلى أن 2060 طالبا، نجحوا في آخر مسابقة لنيل “capa” سنة 2015، مضيفا، أن مجلس منظمات المحامين لم يبد حاجاته لمحامين أو ضرورة فتح مسابقة “capa”.
وأكد وزير العدل، أن دورات أداء اليمين القانونية للمتخرجين الذين تحصلوا على هاته الشهادة المهنية، كانت تتم على مستوى النقابات. وأصبحت دورات أداء اليمين، من اختصاص مجلس اتحاد منظمات المحامين حصرا وفتح الدورات، ليست من صلاحيات وزارته.
في رده على سؤال آخر حول اقتراح مشروع قانون يقرب المحبوسين من ذويهم لتجنيب العائلات التنقل مسافات طويلة، أكد وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أن توزيع المحبوسين يجري وفق قانون السجون. وكشف عن الشروع في تجهيز المؤسسات العقابية بالتجهيزات الهاتفية لتمكين المحبوسين وعائلاتهم من الاتصال يبعضهم، مشيرا إلى أن العمل بهذه الخدمة منذ 2 جانفي 2020 في 18 مؤسسة عقابية، ويجري تعميمها حاليا على باقي المؤسسات. وأوضح زغماتي، أن هذه العملية من شأنها أن “تغني العائلات عن التنقل لمسافات بعيدة”، مؤكدا أن توزيع المحبوسين على المؤسسات العقابية “يجري وفقا لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الصادر سنة 2005” .
وأوضح الوزير أنه “لا إشكال بالنسبة للمحبوسين في المؤسسات الوقائية ومؤسسات إعادة التربية بالنسبة لبعد المسافة، بينما يبقى مطروحا بالنسبة للمحكوم عليهم نهائيا بعقوبات تتجاوز 5 سنوات، المجرمين الخطيرين أو المحكومين بالإعدام والمؤبد والذين يحولون إلى مؤسسات إعادة التأهيل التي قد تكون بعيدة عن مقر عائلاتهم لعدة اعتبارات موضوعية منها الخطورة الاجرامية أو السياسة العقابية التي تستدعي عدم اختلاطهم بغيرهم من المحبوسين غير الخطيرين”.
وأضاف زغماتي، أن إدارة السجون تضطر أحيانا أمام الاكتظاظ في المؤسسات القديمة خاصة في الشمال، لنقل المساجين. ولفت إلى أن تقريب العدالة من المواطن من أولى اهتمامات وزارة العدل، وذلك بتنصيب كل الجهات القضائية وفتح فروع قضائية عبر جميع أرجاء الوطن.
وردا على سؤال آخر يتعلق، بتأخر فصل المحاكم الإدارية في الفصل في القضايا، قال زغماتي إن العيب ليس في القاضي لأن القضية المصنفة في المجال الإداري تخضع لقاعدة ملكية الأطراف للدعوى وهذه الأطراف هي التي تسيرها وعندما ترى جاهزية الملف يفصل القاضي فيها.
