أقرّت الحكومة، اليوم الجمعة، منح الشركات الخاضعة للقانون الجزائري امتياز استيراد المواد الأولية في خطوة ثمّنها الخبراء على درب تفعيل الإنتاج الوطني.
بعد 38 يوماً عن إقرار الحكومة منع استيراد 850 مادة، قرّر الجهاز التنفيذي الرضوخ لمناشدات الكثير من المصنّعين، تبعا للندرة التي طالت بعض المواد الأولية، وجاء في مرسوم تنفيذي لمصالح أحمد أويحيى، منح الشركات الجزائرية امتياز استيراد المواد الأولية.
وجاء في المرسوم الصادر، سلسلة تدابير تحدّد وتنظّم سيرورة وشروط استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة للبيع على حالاتها وحصرها في الشركات التجارية الخاضعة للقانون الجزائري في سياق إستراتيجية الحكومة لضبط القطاع الاقتصادي، وخلق مصادر جديدة للثروة عن طريق دعم المنتجين وتحفيز المتعاملين الوطنيين.
وفي تصريحات لقناة "البلاد"، اعتبر الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن عيّة" الخطوة، عامل دفع للاقتصاد الوطني ودعم للخزينة العمومية من خلال ضبط المنظومة الاقتصادية
من جهته، رأى "عبد الحق لعميري" أنّ عملية ضبط استيراد المواد الأولية تحتاج إلى آليات لتجسيدها على أرض الواقع.
