البلاد.نت/رياض.خ- نطقت اليوم محكمة جنح فلاوسن في وهران، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد 16 متهما بينهم صيادلة أحدهم المتهم الرئيس " ب. ن" صاحب مخبر تحاليل مختص في صناعة الأدوية والمؤثرات العقلية بحي الإخوة ميسوم، بالإضافة إلى باعة وموزعين ومسيرين ينشطون في 7 ولايات بغرب الوطن، مع العلم أن ممثل الحق العام كان التمس تشديد العقوبة ضد الجميع، كما برأت هيئة المحكمة ساحة امرأتين بائعتين بصيدلية المتهم الرئيس.
وتعتبر قضية الحال التي فصلت فيها محكمة الجنح واحدة من أخطر قضايا الاتجار في السموم وكاشطات العقول، حيث مكنت جهود عناصر الأمن بمصلحة التحقيق القضائي للناحية العسكرية الثانية، من إحباط نشاط إجرامي خطير من نوعه يكمن في مخالفة صيادلة لتدابير تسويق الأدوية الممنوعة في الغرب الجزائري، وتمت العملية، بعد ورود تسريبات هامة تفيد بوجود مروجين وموزعين لأقراص طبية في عدة ولايات لاسيما الشلف، غليزان، سيدي بلعباس ومدينتها المجاورة سفيزف، عين تموشنت، وهران، مستغانم ومعسكر، لتكلل الأبحاث المعمقة بالقبض على صيدلي وزوجته في بادئ الأمر، لتتوسع التحقيقات مع الموقوفين، الذين أدليا باعترافات هامة، بشأن قيام الشبكة بإنشاء ورشة سرية لتصنيع الأقراص الطبية غير حاملة لترخيص قانوني ، بينما تحمل واجهة الصيدلية لافتة لمصنع مخبر تحاليل تصنيع الأدوية والمؤثرات العقلية.
هذه الأبحاث توجت بضبط بتوقيف أفراد الشبكة تباعا داخل ورشة سرية في حال تلبس بتصنيع كمية هائلة من المؤثرات العقلية على غرار الصاروخ (بريغابالين) و مؤثر "لريكا "ومكملات تفتقد لمعايير التصنيع الحقيقية مع حجز كمية 15 ألف قرص طبي.
وبينت التحريات الأمنية أن المتهمين تخطوا المستوى المحدد في توزيع هذه الأقراص الطبية التي صنعت خصيصا لفئات من المرضى.
