أعلنت مصالح الوزير بلعابد، عن تمديد عمل اللجنة التقنية المكلفة بصياغة مشروع القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية إلى غاية شهر أكتوبر المقبل.
و جاء في مراسلة للمفتش العام للوزارة تم توجيهها إلى مسؤولي التنظيمات النقابية المعتمدة، تحوز "البلاد نت "على نسخة منها، أنه تنفيذا لتعليمات وتوجيهات وزير التربية الوطنية المسداة خلال أشغال الندوة الوطنية الإعلامية المنعقدة بتاريخ أول سبتمبر 2022 بمقر وزارة التربية الوطنية، القاضية بتمديد فترة مناقشة مقترحات التنظيمات النقابية، عقب الطلبات المعبر عنها من طرف بعض التنظيمات النقابية، وسعيا إلى الاستفاضة في النقاش واستنفاد كل الفرص المتاحة لتقريب وجهات النظر قبل رفع الملف إلى اللجنة الحكومية، فقد تقرر تمديد عمل اللجنة إلى غاية الخميس 13 اكتوبر 2022.
و دعت الوزارة من خلال المراسلة كل التنظيمات النقابية التي ترغب في تقديم مقترحات إضافية أن تتقدم بطلب عقد لقاء في أجل أقصاه يوم 20 سبتمبر 2022، يودع على مستوى أمانة مديرية دعم الأنشطة الثقافية والرياضية والنشاط الاجتماعي، على أن يتم دعوة النقابات الراغبة في لقاء إضافي وفق رزنامة ستبلغ للتنظيمات المعنية يوم 22 سبتمبر 2022.
وأشار البيان أن حصيلة هذه الجلسات ستعرض في لقاء جامع يدعى لحضوره ممثلي التنظيمات النقابية المعتمدة لدى القطاع.
