قال البروفيسور مراد كواشي الأستاذ الجامعي و الخبير الاقتصادي أن الدينار الجزائري شهد قفزة تاريخية ومفاجئة في التعاملات الرسمية فقط، 1 أورو أو دولار يساوي 140د، حيث نسبة الارتفاع ب 12.5 % مقارنة بقيمته في السنة الماضية مع توقعات بتواصل الارتفاع هذه السنة والسنة القادمة أيضا .
وأضاف كواشي على أمواج اذاعة سطيف الجهوية ، أن قيمتي الدولار و الأورو تراجعت مع تحسن قيمة دينار، والأسباب تعود للمؤشرات الإيجابية الاقتصادية الكلية بتحقيق نمو اقتصادي 3.6 % هذه السنة.
وأفاد أيضا أن الناتج الخام الوطني لهذه السنة مرتقب أن يحقق 180 مليار دولار، والجزائر تحتل الثانية افريقيا من الناتج الخام ،ارتفاع احتياطات الدولة من النقد الاجنبي نتيجة صادرات الجزائر في مجال المحروقات.وعوامل خارجية كتراجع قيمة الدولار و الأورو
وأردف قائلا أن مداخيل الجزائر من المحروقات قد تصل الى 60 مليار دولار هذه السنة. وفيما يخص صادرات الجزائر من غير المحروقات قال المتحدث إن الهدف الوصول الى 7 مليار دولار ، و قد "حققنا منه الان أكثر من 50 % في النصف الأول من هذه السنة".
وقال إن ارتفاع أسعار المحروقات ساهم بقوة في هذا الانتعاش فمثلا في 2020 حققنا 20 مليار دولار ، وفي سنة 2021، 35 مليار دولار وهذه السنة مرتقب أن تصل إلى 60 مليار دولار .
مشيرا إلى أن بعض الانجازات الأخرى كبداية استغلال غار جبيلات، ونية الجزائر الانضمام إلى بريكس، و تصريحات الرئيس برفع قيمة الدينار كل هذا ساهم في هذا الارتفاع.
و أشار كواشي بالمقابل أن أكبر مشكل حاليا هو التضخم وهو مشكل عالمي تعاني منه كل الدول، حسب تقارير غير رسمية وصلت النسبة الى 10% ، وارتفاع قيمة الدينار يساهم في ابطاء نسبة التضخم.
وأضاف أن ارتفاع قيمة الدينار سيساهم في استقرار القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار أسعار المنتجات، لكن دون تراجعها بسبب قوة السوق الموازية و"عقلية التاجر الجزائري"
كما قال إن السوق السوداء هو أكبر عائق يعاني منه الاقتصاد الوطني، وأن الحديث عن 75 مليار دولار ، لذلك فإنه في الاستراتيجية القادمة يجب تنظيم وهيكلة هذا السوق لتنظيم الأقتصاد الوطني، للحفاظ على هذه المكاسب.
كما أنه علينا، يضيف المتحدث، مواصلة تشجيع سياسة التصدير خارج المحروقات، وأيضا الاهتمام بقطاعات أخرى ذات ميزة تنافسية كقطاع التعدين خاصة و أننا حسبه نستغل فقط 14 معدن من 30 ، يضاف إليها ضرورة الاهتمام بقطاعات السياحة والفلاحة والمؤسسات الناشئة .
وفيما يخص قانون الإستثمار الجديد، قال المتحدث، أنه أهم حدث في هذه السنة، لكن هناك خطوات علينا اتخاذها لانجاحه بتغيير بيئة الإستثمار خاصة المنظومة البنكية، والعقار و البنية التحتية والرقمنة.
مشددا أن كل هذا ممكن في ظل الاستقرار المالي الحاصل، مع مشاريع السكة الحديدة والنقل الجوي، وفتح بنوك عمومية خارج الوطن.
هذا مع اتخاذ خطوات اضافية لإنشاء مناطق استثمار حرة مع موريطانيا وتونس وليبيا وأيضا مالي والنيجر.
وأضاف أن الانضمام الى مجموعة بريكس، هي الدول الأسرع نموا في العالم، تعطي دفعا اقتصاديا قويا، لأنها تتعامل بالعملة المحلية.
وهناك دعما كبيرا من الصين و روسيا و جنوب افريقيا، فالهدف هو تنشيط التعاملات الاقتصادية بين هذه الدول بالعملة المحلية وتعد خطوة عملاقة للاقتصاد الوطني.
