وصلت المشاورات السياسية في المغرب لتشكيل حكومة توافق إلى نهايتها مع إعلان عبد الإله بن كيران عن نهاية المفاوضات التي أنهكته طيلة 3 أشهر من المتاعب بين حزب الاستقلال من جهة، وحزب التجمع الوطني للأحرار لرئيسه عزيز آخنوش المحسوب على الملك محمد السادس، فضلا عن الخصام بين الإخوان وحزب الأصالة والمعاصرة الذي يقوده علي الهمة مستشار وصديق الملك الخصم اللدود لبن كيران. وفي تحليل لها أشارت وكالة الأنباء الفرنسية إلى أن المغرب يمر بأسوأ أزمة سياسية منذ فيفري 2011 تاريخ الاحتجاجات التي عرفها المغرب في سياق مع اصطلح على تسميته بالربيع العربي وأدى وقتها إلى إصلاحات دستورية في المغرب سمحت بتولي الإخوان قيادة الحكومة بعد عقود من سيطرت المؤسسة الملكية على هذا الجهاز الذي يصفه مراقبون اليوم بأنه شكلي ولم يمنح المعارضة غير المزيد من الضعف السياسي الذي يحصده كل من شارك في الحكم خلال السنوات الست الأخيرة.
الأزمة السياسة التي يعشها المغرب الآن برأي العديد من المراقبين هي نتيجة حصار قوي يمر به حزب بن كيران من طرف أحزاب القصر المقربين من الملك، بغرض إسقاط الإخوان في المغرب والدفع بالملك إلى الإعلان عن إلغاء نتائج التشريعيات التي جرت في خريف العام الماضي وتحديد موعد لإجراء انتخابات نيابية مسبقة تنهي أزمة تشكيل الحكومة في المغرب التي تدخل شهرها الرابع دون جدوي.
ويرى مراقبون أن الأزمة يصنعها حلفاء الملك وأصدقاؤه في حزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الذي يقوده رجل العمال الملياردير عزيز أخنوش الذي يطالب برئاسة البرلمان وبامتيازات أخرى رغم حصوله على مقاعد ضيئلة. كما يرفض دخول حزب الاستقلال بقيادة حميد شباط الذي يبدو أنه في خانة المغضوب عليهم عقب حادثة التصريحات الاستفزازية ضد موريتانيا التي اعتبرها جزءا من التراب المغربي، الأمر الذي زاد من تعقيد المفاوضات التي يقودها عبد الإله بن كيران لتشكيل حكومة خالية من الأصالة والمعاصرة الفائز بالمرتبة الثانية بـ 102 مقعد بينما فاز حزب الاستقلال بـ 46 مقعدا. أما حزب العدالة والتنمية المحاصر من طرف أحزاب القصر ففاز بـ125 مقعدا لكنها أغلبية لا تسمح له بتشكيل الحكومة أو الانفراد بالحكم بعيدا عن التحالف مع الأحزاب أو الحزيبيات الصغيرة، الأمر الذي أوقعه في ورطة سياسية تحولت مع مرور الوقت إلى أزمة يتردد أن القصر يدير خيوطها بدقة، الهدف منها خنق الإخوان بالأغلبية غير المطلقة التي فاز بها في التشريعيات التي جرت في أكتوبر الماضي، حيث كان الاعتقاد سائدا أن حزب العدالة والتنمية سينجح بسهولة في تشكيل الحكومة.
