ومن المرتقب أن يترأس أشغال الدورة يوم الجمعة 26 جوان الجاري وزير الدولة، وزير المحروقات، محمد عرقاب، مناصفة مع نائب رئيس حكومة روسيا الاتحادية دميتري باتروشيف، بحضور مسؤولين وخبراء من الجانبين.
وتأتي هذه الدورة في ظل الديناميكية المتنامية التي تشهدها العلاقات الجزائرية–الروسية خلال السنوات الأخيرة، تجسيدًا للإرادة السياسية المشتركة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الرامية إلى الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وتشكل الدورة الثالثة عشرة للجنة الحكومية المشتركة محطة جديدة لتوطيد أسس التعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، استنادًا إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية المعمقة الموقع خلال الزيارة الرسمية التي قام بها رئيس الجمهورية إلى روسيا الاتحادية في جوان 2023، والذي منح العلاقات الجزائرية–الروسية بعدًا استراتيجيًا أوسع وزخمًا متجددًا.
وسيعمل خبراء البلدين، على مدار يومي 24 و25 جوان، على تقييم مدى تنفيذ القرارات والتوصيات المنبثقة عن الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة، التي انعقدت بالجزائر العاصمة في جانفي 2025، إلى جانب دراسة عدد من مشاريع التعاون والشراكة واقتراح الآليات الكفيلة بتطويرها وتعزيزها.
وستشمل الاجتماعات التحضيرية عدة قطاعات ذات أولوية، من بينها الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، والتجارة، والصناعة، والطاقة والمحروقات والمناجم، والمالية، والنقل، والأشغال العمومية والبنى التحتية، والسكن والعمران، والتعليم العالي والبحث العلمي، والبيئة، والتربية، والبريد والمواصلات، والصحة، والسياحة والصناعات التقليدية.
كما ستشهد أشغال اللجنة عقد اجتماعات متخصصة لثلاثة فرق عمل قطاعية تشمل مجالات الجيولوجيا والمناجم، والنقل الجوي، والموارد المائية، بهدف دراسة مشاريع التعاون المشتركة وتحديد آليات تنفيذها ومتابعتها بما يعزز فرص الاستثمار والشراكة بين الجزائر وروسيا.
وتهدف هذه الدورة إلى تقييم حصيلة التعاون الثنائي منذ انعقاد الدورة السابقة، وبحث سبل تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، فضلاً عن توسيع التعاون العلمي والتقني بما ينسجم مع تطلعات البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة.
ومن المنتظر أن يجري وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، على هامش أشغال اللجنة، سلسلة لقاءات ثنائية مع عدد من المسؤولين الروس، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك، لا سيما في مجالات الطاقة والمحروقات والاستثمار والقطاعات الاقتصادية ذات الاهتمام المتبادل.
