كشف مصدر مؤكد، عن أن قاعدة البيانات المحوسبة التي وضعتها القيادة الجهوية الثانية للدرك بوهران الناشطة في مجال مكافحة الإتجار في الممنوعات، أدرجت ملفات 14 بارونا للإتجار ونقل وتهريب الكيف المعالج في خانة المبحوث عنهم أمنيا وقضائيا لهم نشاطات خطيرة جدا وواسعة اعتبارا من المدن الحدودية الغربية الجزائرية إلى غاية تراب المملكة المغربية. ولفت المصدر إلى أن الخلية المعلوماتية الجديدة المتخصصة في مجال البحث والرصد وجمع الأدلة على مستوى ذات القيادة الأمنية، وفرت معلومات مستحدثة عن 14 تاجرا خطيرا يزاولون نشاطات نقل وتهريب المخدرات من المغرب إلى التراب الجزائري عن طريق وسطاء مغاربة وجزائريين بمناطق التماس الحدودية. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن التجار ينحدرون من ولايات وهران، عين تموشنت، سيدي بلعباس، تلمسان، النعامة، الشلف ومستغانم، إضافة إلى البلدية الحدودية المشرية التابعة لولاية النعامة.
وأبرزت المصادر أن ثلاثة تجار في تجارة السموم لهم عقوبات بالمؤبد على مستوى مجلس قضاء وهران وسيدي بلعباس. وتشير المعطيات إلى أن قاعدة البيانات التي تشرف عليها كما هو معلوم نخبة من التقنيين المكونين على مجال مكافحة هذه الأنشطة العابرة للقارات لم تخف أن هؤلاء التجار المطلوبين بقوة أنهم وجدوا منافذ هامة لتمرير السموم المغربية إلى التراب الجزائري، رغم أن الحدود مغلقة رسميا منذ عام 1994 وأن السلطات الجزائرية قامت بحفر خنادق عميقة سنة 2014 لمنع أشكال التهريب. موازاة مع الأسلاك الشائكة التي بنتها الحكومة المغربية على خط الحدود بين البلدين على مسافة 170 كلم غير أن التهريب ظل قائما إلى إشعار آخر.
وطبقا لما أوردته المصادر، فإن هؤلاء التجار المطلوبين الناشطين على فترات تتباين بين 5 و7 سنوات في مجال النقل والإتجار في الممنوعات، على غرار المخدرات والمهدئات العقلية على مستوى الحدود الغربية للوطن، تم إدراجهم ضمن الدليل الأمني الموحد للقيادة العامة للدرك لاطلاع جميع المجموعات الإقليمية التابعة لذات الجهاز على هوياتهم وخطورة نشاطهم حسبما أشار إليه المصدر نفسه.
