دعت النقابة الوطنية للصيادلة الخواص وزير الصحة مختار حسبلاوي إلى فتح تحقيق معمق في قضية ندرة الأدوية للكشف عن المتسببين فيها باعتبار أن أزيد 5 آلاف صيدلي وصلوا الى حافة الإفلاس بعد وصول عدد الأدوية المفقودة إلى 138 دواء.
وأكد الناطق باسم النقابة الوطنية للصيادلة الخواص شابونيا مراد لـ«البلاد” ان ندرة الدواء في السوق الجزائرية هي أزمة ”مفتعلة ” مستدلا على كلامه بأمثلة عن أدوية استوردت نهاية جانفي الماضي بكميات كبيرة على غرار بخاخة الربوالتي استورد منها 4 ملايين وحدة وزع منها النصف ومع ذلك لا يزال الطلب على هذا الدواء في ارتفاع مقابل عدم توفره في الوكالات الصيدلانية، حيث تساءل المصدر عن مصير الكميات المتبقية وسبب عدم توزيعها وعن الجهة التي تقوم حاليا بتخزينها.
وبخصوص دور المنتجين في الندرة أفاد المتحدث بأن ”حجة” عدم وجود المادة الخام المستخدمة في صنع الأدوية سقطت بعدما تبين أن بعض الأدوية صنعت بالفعل ورغم هذا لا أثر لها في السوق حاليا منها دواء ”الأسبرين” الذي سربت منه كميات قليلة فقط لا تتجاوز 10 علب لكل صيدلية مع العلم انه دواء ضروري للمصابين بأمراض القلب والضغط الدموي وهو دواء مصنع محليا وممنوع من الاستيراد.
بناء على هذا استنتج المصدر وجود أطراف تقف وراء مشكل نقص الادوية وتذبذب عملية توزيعها بهدف افتعال أزمة ”ندرة” يدفع ثمنها بالدرجة الاولى المريض ثم الصيدلي الذي بات يواجه صعوبات جمة في الحفاظ على توازنه المالي. ومن ضمن 11 ألف صيدلي موزعين على كامل التراب الوطني ازيد من نصف العدد يهددهم الإفلاس حسب المسؤول النقابي، الذي أشار الى ان ارتفاع عدد الادوية المفقودة من 100 الى 138 دواء في الاشهر الثلاثة الاخيرة جعل الكثير من الاشخاص لاسيما اصحاب الامراض المزمنة يقتنون الادوية بضعف العدد خوفا من عدم الحصول عليه عند الحاجة وهذا الوضع كما قال خطير ويقتضي تدخل السلطات.
ويواصل الناطق باسم نقابة الصيادلة الخواص منبها إلى أن وزارة الصحة مطالبة بالتحرك سريعا لإيجاد حلول لهذه الوضعية وحمل المنتجين المحليين على الوفاء بالتعهد الذي قدموه لها حول الالتزام بتموين السوق بالكميات التي يحتاجها من بعض أنواع الادوية التي تم وقف استيرادها من قبل الوزارة الصحة بناء على هذا التعهد.
وكان وزير الصحة وإصلاح المستشفيات حسبلاوي مختار قد امر أول امس بمنع تخزين الأدوية في المصالح الاستشفائية العلاجية لوضع حد للسرقات المتكررة وتهريب الدواء من المستشفيات. كما قرر الوزير سحب الاعتماد من موزعي الادوية المتسببن في تذبذب وفرة الادوية.
ويرى المتتبعون لقطاع الدواء أن قرار سحب الاعتماد من موزعي الأدوية ”المتحايلين” صائب في حال تأكد الوزير أنهم هم المتسببون حقا في ندرة الأدوية غير مستبعد أن يكون المنتجون والمستوردون وكذا الإدارة يتحملون جزءا كبيرا من المسؤولية في ندرة الأدوية الامر الذي يستدعي ضبط سوق الأدوية، واستبعاد العناصر التي تحتكر بعض الأنواع من الأدوية.
وتبرز في هذا المقام اهمية تفعيل دور الصيدلية المركزية عن طريق التسيير الحسن لها كونها المسؤول الأول على توفير الأودية ومن العيب أن يدخل المريض المستشفي فيجد نفسه بلا دواء وحتى الطبيب يجد نفسه مكتوف الأيدي ولا يستطيع أن يقدم الرعاية الصحية اللازمة بسبب ندرة الأدوية ثم يطلب منه شراء الدواء من خارج المستشفى.
