أدانت محكمة السانيا التابعة لمجلس قضاء وهران أربعة شبان ينتمون إلى الطائفة الدينية الاحمدية بعقوبة عام مع وقف التنفيذ وتغريمهم بغرامات قوامها 300000 دينار على خلفية تورطهم في تهم انشاء جمعية دون ترخيص قانوني لممارسة نشاط ديني محظور، وجمع الأموال بشكل غير شرعي وحيازة أقراص مضغوطة وكتب ومراجع لا تمت بصلة إلى المرجعية الدينية الوحيدة في الجزائر، بالإضافة إلى اتهامهم بالإساءة إلى الرسول عليه أزكى الصلاة والتسليم، مع العلم أن ممثل الحق العام التمس عقوبة عامين حبسا نافذا والغرامة المالية نفسها ضد المتهمين الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و32 سنة.
وحسب مجريات المحاكمة التي تمت دون حضور دفاع المتهمين لرفض المحامين التأسيس لصالحهم، على خلفية ما راج عن تورط الخلية المفككة في خدمة مصالح خارجية، فإن ملف الحال يعود إلى تاريخ 1 جوان الماضي حينما تمكنت مصالح الأمن في وهران من القبض على الأربعة المنتمين إلى التيار القادياني الضال، داخل منزل تابع لأحد المتهمين ”ب ي« 32 سنة، في حال تلبس بجمع أموال من أجل الدعاية للأحمدية وتسليمها لشخص يقيم في مستغانم، بينت الأبحاث أنه يشتغل لفرقة محمد فالي الموقوف منذ شهور والحكم عليه بعقوبة 6 أشهر حبسا مع وقف التنفيذ عن محكمة عين تادلس بمستغانم.
وتفيد المعطيات بأن مصالح الأمن تلقت مؤخرا مذكرة لاعتقال شخص يبلغ 53 سنة يشتبه بوقوفه في جمع تبرعات بطريقة غير قانونية من تجار ومحسنين في السانية على أساس أنها مخصصة لبناء مساجد وأماكن عبادة، لكنها توجه مباشرة إلى أرصدة خارجية غير معروفة. المتهمون حاولوا انكار التهم الموجهة اليهم، لكن رئيس الجلسة واجههم بالقرائن التي وفرتها مصالح الأمن أثناء مداهمة منزل رئيس الخلية المفككة وحيازتها مراجع وكتبا غريبة عن الإسلام السني وقيمة مالية كانت معبأة بنية منحها لزعماء هذه الطائفة يجري البحث عنهم من قبل المصالح الأمنية في مستغانم ووهران.
