كشف تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، الوضع الخطير لمجال حقوق الإنسان بالمغرب، حيث أكد التقرير الذّي جاء في 99 صفحة بأنّ السلطات المغربية تستخدم منظومة قمعية لإسكات صوت المعارضة والنشطاء والصحفيين والمنتقدين وإرهابهم.
وطالبت المنظمة الدولية الحقوقية على لسان مديرتها بقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لما فقيه، المجتمع الدولي بفتح عينيه ليرى القمع المتزايد أكثر من أي وقت مضى على ما هو عليه وأن يطالب بوقفه.
وحسب ذات التقرير، فإنّ نظام المخزن يستخدم مجموعة من الأساليب لإسكات الأصوات المعارضة، وحتى لترهيب كل المنتقدين المحتملين، حيث تشمل هذه الأساليب محاكمات جائرة وأحكام سجن طويلة بتهم جنائية لا علاقة لها بالتعبير، وحملات مضايقة وتشهير في وسائل الإعلام الموالية للدولة، وإستهداف أقارب المعارضين.
كما يبرز التقرير تعرض منتقدي الدولة للمراقبة الرقمية والتصوير السري، وفي بعض الحالات لترهيب جسدي واعتداءات لم تحقق فيها الشرطة بشكل جدي.
وقامت المنظمة الحقوقية غير الحكومية بتوثيق ثماني حالات قمع متعددة الأوجه لأفراد، وحالتين لمؤسسات إعلامية، شملت 12 محاكمة وعدة أشخاص مستهدفين آخرين ذوي الصلة.
وقابلت "هيومن رايتس ووتش" 89 شخصا داخل المغرب وخارجه، منهم أشخاص تعرضوا لمضايقات الشرطة أو القضاء، و أقارب لهم وأصدقاء مقربون، ومدافعون حقوقيون ونشطاء اجتماعيون وسياسيون ومحامون وصحفيون وشهود في المحاكمات.
كما أشارت إلى أنها حضرت 19 جلسة محاكمة لمعارضين مختلفين في الدار البيضاء والرباط، وراجعت مئات الصفحات من ملفات القضايا ووثائق رسمية أخرى، وراقبت وسائل الإعلام الموالية للدولة عن كثب لأكثر من عامين.
و جاء في التقرير أنه منذ 1999, "وثقت هيومن رايتس ووتش عشرات الإدانات التي طالت صحفيين و نشطاء بتهم تتعلق بالتعبير, في انتهاك لحقهم في حرية التعبير"، مشيرة الى استمرار مثل هذه المحاكمات.
لكن بالموازاة -يضيف التقرير- "صقلت السلطات المغربية نهجا مختلفا للتعامل مع المنتقدين البارزين، حيث تابعتهم على جرائم لا تتعلق بالتعبير، مثل غسل الأموال، والتجسس، والاغتصاب، والاعتداء الجنسي، وحتى الاتجار بالبشر".
و تضمنت العيوب الإجرائية -وفق ذات المصدر- الاحتجاز الاحتياطي المطول دون مبرر، وحرمان المتهمين من الاطلاع على ملفات قضاياهم لفترات طويلة، ورفض طلبات الدفاع الاستماع إلى الشهود واستجوابهم، وإصدار الأحكام غيابيا على المتهمين المسجونين، بعد أن تخلفت الشرطة عن إحضارهم إلى قاعة المحكمة.
إلى ذلك، توصلت التحقيقات التي أجرتها "منظمة العفو الدولية" وكونسورتيوم "فوربيدن ستوريز" الصحفي إلى أن السلطات المغربية كانت وراء قرصنة الهواتف الذكية للعديد من الصحفيين والحقوقيين بإستخدام برمجية التجسس "بيغاسوس"، بين 2019 و2021. حيث وبمجرد اختراقها الهاتف الذكي، تمنح "بيغاسوس" جهات مرتبطة بالدولة وصولا غير مقيد إلى جميع محتويات الجهاز.
