فارس عقاقني_ أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن الجزائر أرست ضوابط وآليات رقابية صارمة في مجال مكافحة الفساد بجميع أشكاله، مشيرًا إلى ما تم تحقيقه من تقدم ملحوظ في محاربة مختلف أنواع الجريمة، خاصة تلك المرتبطة بالجوانب المالية، إلى جانب تعزيز حماية حقوق الأشخاص.
وجاء تصريح رئيس الجمهورية خلال ترؤسه اليوم الاثنين اجتماعًا لمجلس الوزراء، خُصص لدراسة عدد من الملفات، في مقدمتها مشروعا قانونين يتعلقان بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، وحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، إلى جانب عروض أخرى شملت مدى تقدم مشاريع صناعة السيارات في الجزائر.
وفي مستهل الاجتماع، وبعد الدراسة والمناقشة، صادق مجلس الوزراء على مشروعي القانونين، في خطوة تعكس التزام الدولة بتعزيز الشفافية وترسيخ دولة القانون، ومواكبة التحديات المرتبطة بالجريمة المالية والرقمية.
كما تناول الاجتماع عروضًا أخرى، من بينها مدى تقدم مشاريع صناعة السيارات في الجزائر، حيث تم التطرق إلى الجهود المبذولة لإنشاء قاعدة صناعية حقيقية تدمج المؤسسات الوطنية في سلسلة الإنتاج، وتُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
