أشرف وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الاثنين، بالعاصمة، على مراسم فتح الأظرفة المتعلقة بإنجاز اول مشروع لمحطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاواط، وهذا بحضور الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز، و المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا"، واطارات من الوزارة ومن سونلغاز، وكذا الشركات المهتمة بالمناقصة.
وفي كلمته الافتتاحية التي القاها بهذه المناسبة، نوه الوزير "بأهمية هذا المشروع الذي يعتبر كأول مرحلة لتجسيد البرنامج الطموح لتطوير الطاقات المتجددة في الجزائر، والذي يتمثل في إنجاز 15 جيغا واط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية في آفاق 2035، وقال "فاليوم نحن بصدد استقبال العروض وفتح الأظرفة المتعلقة بإنجاز محطات الطاقة الشمسية بقدرة 2000 ميجاواط، الذي أطلقها مُجمع سونلغاز والذي يهدف إلى أنجاز 15 محطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، تتراوح قدرتها من 80 إلى 220 ميغاواط، موزعة عبر 12 ولاية من الوطن".
كما أكد الوزير أن "قطاع الطاقة والمناجم، يلعب دورا هاما في التنمية المحلية وذلكمن خلال مساهمته في توفير الطاقة الازمة للساكنة و للنشاطات الاقتصادية التي تعد كمحرك للتنمية و خلق مناصب عمل و قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ، وأن الجزائر تسعى للتكيف مع السياق الدولي و الاستجابة في نفس الوقت للطلب الوطني المتزايد على الطاقة، ويرتكز على سياسة تطوعية تهدف لحماية البيئة و التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على تكنولوجيات طاقوية نظيفة ومستدامة و ذلك باتخاذ عدة إجراءات ملموسة للمساهمة في الجهد العالمي للحفاظ على البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، كجزء من التزامها باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاق باريس."
وأضاف الوزير "إن خطة عمل الحكومة، منحت الأولوية لحلول الطاقة المستدامة ذات البصمة الكربونية المنخفضة مما يعزز جميع الإمكانات، لا سيما في مجال الطاقة والمناجم، لخلق فرص اقتصادية وثروات جديدة وكذلك توفير فرص عمل إضافية، وفي هذا السياق ونظرا للقدرات الجزائر الهائلة من الطاقة الشمسية، فقد تم تسطير برنامج لإنجاز 15 جيغاواط من الطاقات المتجددة والذي سوف ينجز من طرف شركة سونلغاز عبر أكثر من 40 ولاية من التراب الوطني.هذا ما سيسمح لبلادنا بما تمتلكه من إمكانيات، أن تكون مُوردًا موثوقًا للكهرباء للبلدان المجاورة، وبكفاءة عالية، كما هي اليوم مُوردًا آمنا وموثوقا للغاز".
واختتم الوزير كلمته باإشارة الى أن" مشروع انجاز 2000 ميغاواط فرصة للشركات الوطنية الخاصة والعمومية منها، لمواكبة عجلة تنمية قطاع الطاقات المتجددة، سواءً في مجال الانجاز، مجال تصنيع المعدات أو في مجال الخدمات.كما سيسمح ايضا بتجسيد شَراكات بين مؤسسات وطنية وأجنبية التي ستؤدي بالتأكيد إلى بناء وتعزيز قدرات الموارد البشرية ونقل التكنولوجيا في هذا المجال ذات قيمة مضافة عالية."
