و جاء في البيان: "أجرى رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, حركة جزئية في سلك القضاء, على مستوى مجلس الدولة ومحكمة التنازع ورؤساء المجالس القضائية والنواب العامين, لدى المجالس القضائية ورؤساء المحاكم ومحافظي الدولة, لدى المحاكم الإدارية للاستئناف.
وقد جاءت الحركة كالآتي:
رئيس مجلس الدولة: بن أحمد لخضر.
رئيسة محكمة التنازع: دحو نصيرة.
رئيس المحكمة الإدارية للاستئناف بالجزائر: لحسين كاهنة.
- رؤساء المجالس القضائية:
مجلس قضاء أم البواقي: موني عمر.
مجلس قضاء بسكرة: علاق عبد الرحمن.
مجلس قضاء بشار: جحلاط عبد القادر.
مجلس قضاء الجلفة: بوخبزة العيد.
مجلس قضاء سكيكدة: حمالي سمير.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: عنتر منور.
مجلس قضاء قالمة: زرقط سفيان.
مجلس قضاء معسكر: بوعزلة بن يعقوب.
مجلس قضاء ورقلة: بن بكير منصف.
مجلس قضاء البيض: يعقوب معمر.
مجلس قضاء سوق أهراس: بلبل محمد.
- النواب العامون لدى المجالس القضائية:
مجلس قضاء الأغواط: حمودة نصر الدين.
مجلس قضاء البليدة: مناصرة يوسف.
مجلس قضاء تلمسان: قداري أحمد.
مجلس قضاء الجلفة: بلعيد عبد الحفيظ.
مجلس قضاء سيدي بلعباس: بوشاقور محمد.
مجلس قضاء مستغانم: عزيزي ياسين.
مجلس قضاء تيبازة: لعناصر عبد العزيز.
مجلس قضاء ميلة: ساكر مراد.
مجلس قضاء عين الدفلى: حماش خالد.
مجلس قضاء غرداية: معمري محمد.
- محافظو الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف:
المحكمة الإدارية للاستئناف قسنطينة: بغو عبد الفتاح.
المحكمة الإدارية للاستئناف الجزائر: عمراني كمال.
المحكمة الإدارية للاستئناف وهران: عمامرة أحمد".
