البلاد.نت/سليم.شقعار- أدانت محكمة سطيف طبيبا جراحا وزوجته الطبيبة بعقوبة السجن النافذ ل 6 سنوات لكل واحد منها، فيما حكم على رئيس مصلحة أمراض النساء والتوليد بـ 3 سنوات سجن نافذة، في قضية وفاة امرأة حامل.
القضية تعود إلى ذهاب زوجته إلى طبيبة أمراض النساء للبحث عن أسباب عدم قدرتها على الإنجاب منذ أكثر من سنة. وبعد الكشف عنها من قبل الطبيبة الأخصائية في طب النساء وهي مستخلفة لطبيبتها المعتادة وصاحبة المصحة الخاصة، تبين من خلال الفحوصات أنه لها ورم صغير حميد بالمبيضين. وقد صرح آنذاك زوج الضحية أن الطبيبة بدأت في استمالت وإقناع المريضة للتوجه إلى أحد الجراحين البارعين.
وبعد العملية الأولى والمضاعفات التي حدثت للزوجة اكتشف الأهل، أنه تم نقلها من بعد إلى مستشفى الأم والطفل بالباز أين أجرت لها عملية بعد استعانته بجراح من قسنطينة وجراحة توليد وجراح لمرضى السرطان مختص بالباز.
ليتم ومن بعد ذلك تم تحويلها إلى قاعة الإنعاش مع وضعها تحت مضادات حيوية قوية وبقيت على ذلك الحال إلى غاية يوم الخميس 28 جانفي وبعد فحصها بالسكانير تم العثور على كمية من الماء ببطنها.
ليتم برمجة العملية الرابعة دون إذن من الضحية بعد إيهامهم بأن الماء موجود بالصدر ويجب نزعه. وقد دخل الطبيب الجراح في نزاع مع رئيسة مصلحة الإنعاش التي رفضت بشدة أن يقترب من المريضة مهددة إياه بالابتعاد عن مصلحتها أو اتخاذ إجراءات ضده. فإن الجراح اغتنم فرصة غياب رئيس المصلحة ليتسلل مرة أخرى إلى قاعة الإنعاش ويحولها إلى قاعة العمليات بنفسه بعدما استنفذ كل تهديداته مع العائلة التي حاول أن يجعلها تمضي على وثيقة تبرأه من مضاعفات العمليات.
