انتهت منتصف ليلة أمس الثلاثاء، الآجال المحددة لإيداع ملفات الترشح لتشريعيات 12 جوان، وفق ما يقتضيه التعديل الأخير المدرج على قانون الانتخابات. فيما انطلقت أمس، فترة الطعون على قرارات المنسقين الولائيين لسلطة الانتخابات.
وحسب الرزنامة التي وضعتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الخاصة بالعملية الانتخابية، فإنه وبعد انتهاء آجال إيداع قوائم الترشيحات منتصف ليلة الثلاثاء الماضي.
وسيكون بالإمكان تقديم الطعون في الترشيحات بداية من 28 أفريل وهي العملية التي ستستمر إلى غاية منتصف شهر ماي الداخل وهي المرحلة التي سيليها فتح المجال أمام تجديد الترشيحات، على أن يتم الانتهاء من ذلك قبل 18 من الشهر نفسه.
كما سيتم بين 23 أفريل و7 ماي نشر قوائم مؤطري مكاتب التصويت مع إمكانية تقديم الطعون في القائمة المذكورة في الفترة ما بين 24 أفريل و 12 ماي.
شرع المنسقون الولائيون للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بداية من اليوم الأربعاء، في دراسة ملفات المترشحين، اعتمادا على ما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والذي حدد جملة من الشروط.
ومن بين المعطيات التي قد تسقط قوائم الترشيحات أو تحدد قبولها، ما تعلق باستيفاء شرط جمع التوقيعات المنصوص عليها وطنيا بالنسبة للأحزاب. فيما سجلت بعض المندوبيات وجود مترشحين غير مسجلين ضمن القوائم الانتخابية وهو ما سيسقطهم حتما من سباق التشريعيات.
وفي السياق ذاته، سيجد بعض الشباب أنفسهم خارج السباق، كونهم لم يقدموا ضمن ملف ما يثبت أداءه للخدمة الوطنية أو إعفاءه منها، حيث إن البعض منهم قدم وثيقة الإرجاء وهي التي لا يتم أخذها بعين الاعتبار من طرف منسقي سلطة الانتخابات أثناء دراسة الملفات. فيما يترقب العديد من رجال المال والأعمال قرارات المنسقين.
خاصة وأن من بين شروط الترشح أن لا يكون المعني معروفا لدى العامة بصلته مع أوساط المال والأعمال المشبوهة وتأثيره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على الاختيار الحر للناخبين وحسن سير العملية الانتخابية، وألا يكون قد مارس عهدتين برلمانيتين متتاليتين أو منفصلتين.
من جهتهم، يمكن للذين رفضت ملفاتهم، الطعن على مستوى المحاكم الإدارية المختصة إقليميا. كما يتيح لهم القانون إمكانية استئناف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية.
