اعتبر الخبير الاقتصادي "كمال رزيق" أن الحكومة وجدت نفسها بين المطرقة والسندان، ففي الوقت الذي تسارع فيه لتلبية حاجيات المواطنين بأسعار معقولة، تسعى لرفع نسبة الإدماج في شعبة تركيب السيارات لكبح معدل الاستيراد، موضحا أن قاعدة بيانات السيارات التي كشف عنها وزير التجارة، سعيد جلاب هي نظام معلومة إقتصادية لا علاقة له بتحديد أسعار السيارات المركبة في الجزائر.
وبهذا الشأن قال الخبير كمال رزيق في تصريح لـ "البلاد.نت: "أن قاعدة البيانات الخاصة بأسعار السيارات المركبة في الجزائر هي إجراء تقني ونظام معلومة إقتصادية يساعد الوزارة الوصية في معرفة تكلفة الأجزاء والملاحق والقطع التي تدخل في صناعات التركيب، وهو ما يسهل على الوزارة مراقبة أسعار المركبات المجمعة في الجزائر، مؤكدا في ذات السياق أنه لا يمكن للحكومة تسقيف هذه الأسعار بإعتبارها أسعارا حرة.
ويرى رزيق أن إنشاء قاعدة بيانات قد يكون بمثابة ورقة تلجأ إليها الحكومة للضغط على الشركات المصنعة من أجل أن تراجع اسعارها، حيث ستسمح المعلومات التي توفرها هذه القاعدة من التحقق من كلفة البيع والتكاليف الخاصة بالاستيراد والأعباء المختلفة.
