لقاء تشاوري للمجموعات البرلمانية مع بوحجة لضبط جدول الأعمال
سيقوم الوزير الأول، عبد المجيد تبون، بعرض مخطط عمل حكومته الجديدة، يوم الثلاثاء القادم، وذلك في حدود منتصف الليل، وذلك احتراما للآجال القانونية المنصوص عليها في المادة 47 من القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، وذلك بعدما تحصل نواب المجلس الشعب الوطني على المخطط مساء يوم الأربعاء الماضي، مباشرة بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية.
وأكد عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة أحالت مخطط عملها مباشرة بعد أن صادق عليه مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي، على أن يكون عرض المخطط من طرف الوزير الأول عبد المجيد تبون، يوم الثلاثاء القادم، المصادف ليوم 20 جوان 2017، وذلك احتراما للآجال القانونية المنصوص عليها في القانون الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، المادة 47 ”لا يشرع في المناقشة العامة المتعلقة ببرنامج الحكومة إلا بعد سبعة (07) أيام من بعد تبليغ البرنامج إلى النواب”.
وقد شرع عدد كبير من النواب في تسجيل أنفسهم للتدخل والمناقشة على مستوى المكتب رقم 5، حيث فاق عددهم لحد كتابة هذه الأسطر الـ100 نائب يرغب في التدخل من أصل 462 نائبا.
وحسب ما يتم تداوله بين النواب في أروقة المجلس، فإن عرض الوزير الأول سيكون في حدود منتصف الليل، على أن يعقد رئيس المجلس الشعبي الوطني، سعيد بوحجة، لقاءً تشاوريا مع مختلف رؤساء المجموعات البرلمانية صبيحة يوم غد الأحد، وذلك لتحديد جدول أعمال الجلسة وكيفية سيرها، ومن المرجح أن يكون هناك نوع من الاعتراض على عرض مخطط العمل في تلك الساعة المتأخرة من الليل ويكون متبوعا بالمناقشة، وهو الأمر الذي يرفضه أغلب النواب، رغبة منهم في تسجيل مداخلاتهم عبر التلفزيون العمومي، مما قد يدفع رئيس المجلس للاكتفاء بعرض الوزير الأول، على أن تكون المناقشات يوم الأربعاء صباحا.
وفي السياق، فقد تحصلت ”البلاد” على نسخة من مخطط عمل الحكومة المصادق عليه من طرف رئيس المجهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي سيعرض الوزير الأول عبد المجيد تبون ملخصا منه سهرة الثلاثاء القادم، الذي يحمل في طياته خمسة فصول وهي تعزيز دولة القانون والحريات الديمقراطية، تعزيز الحكم الراشد، مواصلة الاستثمار من أجل التنمية البشرية وتحسين إطار معيشة المواطنين، تعزيز المجال الاقتصادي والمالي، وأخيرا السياسة الخارجية والدفاع الوطني. وسنعرض أهم النقاط التي جاء بها المخطط:
إعادة النظر في قانوني البلدية والولاية
وبخصوص الفصل الأول المتعلق بتعزيز دولة القانون والحريات الفردية والديمقراطية، ستعتزم الحكومة القيام بمراجعة قانون البلدية، وقانون الولاية، وإعداد قانون يرمي إلى ترقية الديمقراطية التشاركية على المستوى المحلي منح المواطن والأحزاب السياسية والحركة الجمعوية دورا مسؤولا وأكثر فعالية في تنفيذ السياسات العمومية. كما تلتزم الحكومة من خلال مخططها على تقديم بيان السياسة العامة سنويا، وتلتزم في إطار احترام الدستور والقانون العضوي الذي يحكم علاقة الحكومة مع البرلمان، بتعزيز تعاونها مع المؤسسة البرلمانية، وترقية قنوات الاتصال. وفي إصلاح العدالة، ستواصل الحكومة تكييف المنظومة القانونية من خلال مراجعة، قانون العقوبات، قانون الإجراءات الجزائية، القانون المتعلق بالوقاية من استعمال المخدرات العقلية والإتجار بها غير الشرعي، وقانون تنظيم إدارة السجون والإدماج الاجتماعي للمحبوسين.
السهر على ضمان نزاهة المسؤولين العموميين
وفيما يتعلق بفصل تعزيز الحكم الراشد، أكدت الحكومة أنها ستسهر على ضمان نزاهة المسؤولين العموميين من خلال تعزيز شروط الشفافية والمثالية الضرورية لاستعادة ثقة المواطنين إزاء المؤسسات، الوقاية من تصادم المصالح من خلال تقديم معلومات أكثر دقة ووافية حول الوضعيات الشخصية وتعزيز الأحكام التي تضبط حالات التنافي في ممارسة النشاطات، وفرض أكبر قدر ممكن من الشفافية في تتبع القرار العمومي والأعمال والإجراءات المرتبطة بتسيير الأموال العامة ومضاعفة الشفافية بخصوص الطلب العمومي، وتحسين شفافية الحياة الاقتصادية من خلال تشجيع نشر حسابات المؤسسات.
استحداث ولايات منتدبة بين 2017-2019
وبشأن تقريب الإدارة من المواطن، ستسهر الحكومة -حسب مخطط عملها- على استحداث ولايات منتدبة جديدة في مناطق الهضاب العليا في سنة 2017 وعلى مستوى شمال البلاد في الفترة 2018-2019، وتدعيم الولايات المنتدبة في الجنوب قصد ترقيتها إلى ولايات في أجل وجيز، وأيضا تزويد العاصمة بقانون خاص يستجيب بفعالية للانشغالات والمسائل المرتبطة بتسييرها.
رفع عدد المشتركين في الضمان الاجتماعي إلى 3 ملايين
ستنصب جهود الحكومة في هذا المجال على توسيع قاعدة المشتركين في المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي، حيث ستبلغ في تعدادهم، 03 ملايين منتسب جديد، من خلال اعتماد ترتيبات تشمل الأشكال الجديدة للعمل والاقتصاد الرقمي والأشخاص القادرين على العمل والناشطين في القطاع الموازي والأشخاص القادرين على العمل ولا يشغلون منصب شغل ومن قطاع الفلاحة.
توظيف 400 ألف طالب عمل
وبخصوص ترقية التشغيل ومكافحة البطالة، تعتزم الحكومة تعزيز الاستثمار في القطاعات التي توفر مناصب شغل، وتعزيز الجهاز الحالي للمساعدة على الإدماج المهني، من خلال استحداث ترتيبات جديدة، وقد حددت الحكومة أهداف سنة 2017 بتوظيف 400 ألف طالب شغل من قبل الوكالة الوطنية للتشغيــل وإدماج 44 ألف و200 شاب طالــب الشغل لأول مرة في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني وتوظيف 30 ألف شاب في إطار عقود العمل المدعم. كما التزمت الحكومة بالنسبة للشباب المقاول بالتطبيق ”الفعلي” للبند الوارد في قانون تنظيم الصفقات، الذي يرمي إلى تخصيص نسبة 20 بالمائة من الطلب العمومي المحلي لفائدة المؤسسات المصغرة.
