أثار عدد من نواب المجلس الشعبي الوطني في ثاني يوم من جلسة المناقشة مخطط عمل الحكومة، التخوفات التي أشار إليها الوزير الاول احمد أويحي امس الاول، خلال عرضه لبرنامج حكومته والمتعلق بعدم قدرة الحكومة على دفع رواتب العمال بعد نوفمبر القادم بسبب عجز خزينة الدولة.
في حين صبت جل تدخلات النواب في الشق الاقتصادي الذي غلب على المناقشات، لا سيما ما تعلق بقرار طبع الاوراق النقدية كحل للأزمة في حين حول بعض النواب النقاش إلى مرافعات لصالح دوائرهم الانتخابية بدل الإهتمام بمخطط الحكومة.
وفتح نواب جبهة المستقبل، النار، على الوزير الأول احمد اويحي عبر مختلف مداخلات نواب الحزب، حيث ظهر جليا معارضتهم لمضمون مخطط الحكومة والتحفظات المسجلة بشأنه، حيث خاطبت أسماء عزوار نائبة من ولاية باتنة عن هذا الحزب، الوزير الاول، قائلة “اتخذتم قرارا شجاعا والمتمثل في تغيير العملة، كي يضطر الشعب إلى وضع أمواله في البنوك”، منتقدة الإستعجال في هذا القرار دون الاستعانة برأي الخبراء الاقتصاديين الذين حذروا من مخاطر اللجوء للتمويل غير التقليدي.
وجاء تصريحها ردا على الوزير الأول حين قال إن الخبراء والمعارضة مهمتهم التنظير والحكومة مهمتها تسديد مداخيل العمال. وشددت المتحدثة على أن مخطط عمل الحكومة ليس له أي ضوابط ولا وقت محدد أو مواعيد محددة، محذرة من أن هذا القرار سيؤدي حتما إلى التضخم.
كما اثار حزب التجمع الوطني الديمقراطي على لسان النائبة نورة لبيض، بعض النقاط التي تضمنها برنامجه الانتخابي والمتعلق برفع سقف الأجر الذي يسمح بالاستفادة من السكن الاجتماعي إلى أربع مرات الأجر الوطني الأدنى المضمون، وبإعادة النظر في سياسة الدعم العمومي عن طريق الاسراع في إنشاء بطاقية للمعوزين.
وطالبت لبيض في مداخلتها بالمجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة مخطط عمل الحكومة بإعادة النظر في قطاع الصحة الذي لا يزال- حسبها- يعاني سوء التسيير مع التأكيد الفعلي على مجانية الصحة. كما شددت على أهمية تشكيل صندوق جديد للمناطق الجبلية، ودعت بالمناسبة لرفع منحة ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى الاستغلال الفعلي لمحلات الرئيس، مشددة على وجوب الاعتناء بالعنصر البشري عن طريق التكوين والترقيات والاستثمار في قطاع البيئة، لتخرج المتحدثة من خانة المخطط إلى رفع انشغالات ولايتها ميلة وطالبت بتوفير مياه سد بني هارون في 16 بلدية وإنجاز طريق مزدوج يربط الطريق السريع بين ميلة مركز وبلدية فرجيوة لفك العزلة عن الولاية ودفع عجلة التنمية وكذا رفع التجميد عن بعض المشاريع التنموية والزيادة في حصص السكن بجميع صيغه وتسوية مشكل السكن الريفي. وتقريبا الإنشغال نفسه طرحته نائبة عن جبهة المستقبل التي طالبت بتسوية مشكل المتعاقدين وتحسين الطرقات..
كما حضرت قضية المراة الحامل التي توفيت بمستشفى الجلفة خلال جلسة المناقشة على لسان أحد نواب الجنوب، حيث طالب نائب عن تحالف النهضة من اجل البناء والعدالة بالنظر لما يعانيه الأطباء بولايات الوطن، داعيا بالمناسبة لإطلاق سراح الطبيبة التي دخلت السجن بسبب وفاة امرأة وكذا مراجعة تذاكر السفر عبر الجوية الجزائرية من الجنوب الى الشمال والتسريع في إيجاد حل لقطاع السكن.
وشكل التصريح الذي أثير مؤخرا على لسان الوزير الاول احمد أويحي المتعلق بعجز الحكومة عن دفع رواتب العمال بعد نوفمبر القادم، بسبب عجز ميزانية الدولة، محور نقاش داخل قبة البرلمان على الرغم من التطمينات التي أطلقها الوزير الاول حين اكد مضي الحكومة في التكفل بأجور الموظفين والمتعاقدين، حيث استنكر امس الأول النائب عن حركة حمس ورئيس مجموعتها البرلمانية، ناصر حمدادوش، لجوء الحكومة إلى التمويل غير التقليدي الذي قال إنه غير ناجع وغير مدروس، في وقت يعترف الوزير الأول بعدم قدرة الخزينة على تمويل أجور العمال بعد شهر نوفمبر. كما أثار النائب عن الاتحاد من أجل البناء والنهضة، ناجي تمرابطت، قضية عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين في وقت عمدت الجزائر إلى إقراض صندوق النقد الدولي ومسح ديون الدول الفقيرة، واصفا هذا الأمر بالطامة الكبرى، مشددا على أن السيولة استغلت في مرافق ضخمة لا معنى لها والتي أدت ـ حسبه ـ إلى بروز أشباه المستوردين همهم الوحيد تحويل العملة إلى الخارج.
من جهته، أكد النائب عن جبهة المستقبل عبدالكريم بن عمار، أن اللجوء إلى التمويل غير التقليدي لمدة 5 سنوات يؤدي إلى زيادة التضخم وحتمية المديونية، وعرض النائب جملة من الحلول عوض حل طبع الاموال والمتمثلة في اللجوء إلى تغيير العملة والقضاء على الاقتصاد الموازي، إضافة إلى فتح حوار وطني في القضايا المصيرية بين الفاعلين والخبراء الاقتصاديين. كما أكد على ضرورة استحداث ضرائب جديدة لا تمس محدودي الدخل لأن ـ حسبه ـ الضغط الضريبي يؤدي إلى انهيار القدرة الشرائية للمواطن.
