أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن إستراتيجية الدولة تقوم على تغيير النمط الاقتصادي بشكل يسمح بالخروج من التبعية للمحروقات.
وبشأن الأجور قال الوزير الأول عبد المالك سلال في الحوار الذي جمعه بالتلفزيون الجزائري، مساء الأربعاء، أن الحكومة لا تستطيع في الوقت الراهن زيادة رواتب العمال. في حين دعا مؤسسات الدولة و والمؤسسات العمومية الكبرى إلى تقليص أجور ورواتب كبار موظفيها.
هذا وكان وزراء حكومة سلال قد بادروا في وقت سابق إلى التنازل عن 10 بالمائة من رواتبهم الشهرية لصالح خزينة الدولة، وهو نفس الأمر حدث مع السفراء و القناصلة، وكذا مع رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس وأعضاء المجلس الدستوري الذين تنازلوا أيضا عن 10 بالمائة من رواتبهم الشهرية.
