توج اجتماع الحكومة مع الولاة الذي اختتمت أشغاله اليوم الأربعاء، تحت إشراف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بعدة توصيات.
ومن بين هذه التوصيات، إدراج أحكام قانونية لتعزيز دور الوالي فيما يتعلق بالصرف المالي، وكذا إرساء برنامج تنموي وفق خطط متعددة السنوات وإعادة ضبط تسجيل برنامج الاستثمار العمومي، منح إعانات مالية للبلديات وتحسين إدارة المشاريع المهيكلة الكبرى، بالإضافة إلى وضع مرسوم يتعلق بالبرمجة الميزانياتية وتعزيز الموارد البشرية وتدعيم البلديات والولايات بالإمكانيات اللازمة عبر تبسيط الإجراءات التعاقدية، وإعادة تفعيل مديريات البرمجة وإنشاء المجلس الوطني للمالية والجباية وتثمين القدرات المتعلقة بالجباية المحلية.
كما تم أيضا، رفع إجراءات دعم إنتاج الحبوب وتفعيل دور مراكز البحث والمرافقة التقنية للفلاحين مع توسيع المساحات المسقية وتشجيع العمل المشترك بين الفلاحين، استخدام البذور المقاومة للجفاف وتطوير قدرات التخزين بغرف التبريد عبر تسهيل القروض البنكية للفلاحين، بالإضافة توسيع المساحات المخصصة لزراعة الأعلاف لضبط سوق اللحوم الحمراء، تشجيع الصناعات التحويلية بمرافقة المستثمرين ماليا وإداريا وتقنيا، والإسراع في إنجاز محطات تحلية مياه البحر لضمان الأمن المائي وإنجاز السدود.
