أوضحت وزارة التجارة و ترقية الصادرات اليوم الأربعاء في بيان، أن قرار تعليق التوطين البنكي بالنسبة لمستوردي البضائع الموجّهة لإعادة البيع على الحالة ، إبتداء من تاريخ 31 أكتوبر 2021، يخصّ طلبات التوطين المودعة لدى مختلف البنوك التجارية بمستخرجات سجلات تجارية لم يتم تعديلها طبقاً للمرسوم التنفيذي الذي يحدّد كيفيات ممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية و المنتوجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة.
بناء على ذلك ، يمكن لكلّ متعامل اقتصادي متحصل على مستخرج سجل تجاري وشهادة إثبات الالتزام طبقاً للمرسوم التنفيذي المذكور ، القيام بنشاطاته التجارية بكل حرية ، بما في ذلك عمليات التوطين و الجمركة ، حسب ما أكدّه بيان الوزارة.
وقالت وزارة التجارة في بيانها ، إن إجراء تعليق التوطين البنكي للمتخلّفين عن تعديل سجلّاتهم التجارية ، يهدف إلى حثّ المستوردين الناشطين في هذا المجال وحتى الحاصلين منهم على شهادة إثبات الالتزام قيد الصلاحية للامتثال قبل تاريخ 31 أكتوبر 2021 لأحكام المرسوم التنفيذي سالف الذكر دون انتظار المهلة المحددة سابقا بتاريخ 31 ديسمبر 2021.
وقد كشفت وزارة التجارة وترقية الصادرات في ذات البيان ، عن قيام 4671 مؤسسة تنشط في مجال استيراد السلع والبضائع الموجهة للبيع على الحالة ، بتسوية وضعيتها وفق المرسوم التنفيذي ، إلى غاية اليوم 01 سبتمبر ، وقالت إن هذه المؤسسات "تمارس نشاطها بشكل عادي".
