يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين القادم، جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية".
وسيقدم خلال الجلسة كل من القائم بأعمال المنسق الخاص والمنسق المقيم في مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، رامز ألكباروف، وممثلان عن المجتمع المدني، إحاطة حول الموضوع.
وسيسلط ألكباروف خلال إحاطته الضوء على الوضع في الضفة الغربية المحتلة، الذي استمر في التدهور نتيجة لتصاعد عنف المستوطنين الصهاينة وتوسع المستوطنات.
فبحسب آخر تقرير للوضع صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، فقد تم تسجيل أكثر من 1600 هجوم استيطاني أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين أو أضرار في الممتلكات أو كليهما هذا العام حتى 14 سبتمبر، بمعدل 6.7 هجوم يوميا، مقارنة بخمس هجمات يوميا في عام 2025.
كما لفت التقرير الأممي إلى نزوح أكثر من 4300 فلسطيني منذ بداية العام، حوالي 60 بالمائة منهم بسبب هجمات المستوطنين وما يرتبط بها من قيود على الوصول والباقي بسبب هدم المباني وعمليات الإخلاء.
وينتظر أن يكون الوضع في غزة محورا آخر لاجتماع يوم الاثنين، حيث أنه وعلى الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار، لا يزال العنف والأوضاع الإنسانية المتردية مستمرة في القطاع. فوفقا لتقرير حالة نشرته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، نقلا عن السلطات الصحية الفلسطينية، استشهد 1394 فلسطينيا منذ إعلان وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025، ليصل إجمالي الشهداء منذ أكتوبر 2023 إلى 73914.
ومن المرتقب أيضا خلال الجلسة، أن يدين معظم أعضاء المجلس عنف المستوطنين وتوسع المستوطنات في الضفة الغربية وأن يؤكدوا مجددا أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وأن يدعوا إلى مسار موثوق نحو حل الدولتين.
