أكدت المفتشة المركزية بوزارة التربية الوطنية سامية منصوري أن ظاهرة الغش في الإمتحانات خاصة شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط يعاقب عليها القانون وهو ما جاء به القانون رقم 20_06 الصادر سنة 2020 الذي يعتبر ظاهرة الغش في الامتحانات جنحة يعاقب عليها القانون حيث يعرض التلميذ إلى الإقصاء من الإمتحانات لمدة عشر سنوات وكذا عقوبة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة مالية من 100ألف دج إلى 300 ألف دج.
وأوضحت المتحدثة في تصريح لبرنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى إلى أن العقوبة قد ترتفع من خمس إلى عشر سنوات سجن بالنسبة لمؤطري الإمتحانات وبغرامة مالية من 500ألف دج إلى مليون دج .
وأوضحت سامية منصوري أن القانون يعاقب أيضا المتورطين في تسريب أسئلة ومواضيع الإمتحانات كاشفة أن وزارة التربية اتخذت كافة التدابير والاحتياطات لمنع تسريبها منذ نقلها من الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات وإلى غاية وصولها إلى مراكز الإمتحانات حيث مصالح الأمن تضمن تأمينها.
كما طمأنت المتحدثة في معرض حديثها عن مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا دورة جوان 2023 التي انطلقت هذا الأحد أنها لن تخرج عن المقرر الدراسي معتبرة السنة الدراسية 2022-2023 من أفضل السنوات كونها تميزت بالهدوء والاستقرار .
