-البلاد نت- راضية بوبعجة- قررت وزارة التجارة، بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية، إنشاء لجان تحقيق مشتركة تتكون من مفتشي القطاعين، من أجل مراقبة شروط ممارسة مؤسسات التربية والتعليم الخاصة من الناحية التربوية والتجارية بعد تلقيها عدة شكاوي من قبل أولياء التلاميذ الذين يتمدرسون بها.
وفي بيان مشترك للوزارتين، كشفتا عن تلقيهما عدة شكاوي صادرة أولياء التلاميذ الذين يتمدرسون في مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، تتضمن ممارسات تجارية تعسفية وغير بيداغوجية تم اتخاذها من طرف بعض مسؤولي هذه المؤسسات والتي تمثلت في فرض دفع مستحقات التمدرس الخاصة بالتلاثي الثالث، وهذا بالرغم من توقف السنة الدراسية منذ تاريخ 12 مارس 2020، تنفيذا للإجراءات الاحترازية المتخذة في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا.
وأشار البيان ذاته أن الهدف من هذا الإجراء هو السماح بتمدرس عادي للتلاميذ وضمان شفافية ونزاهة الممارسات التجارية.
