البلاد - سامية.م- استمع أمس قاضي التحقيق بالغرفة العاشرة لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة إلى كل من الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس والبرلماني المثير للجدل بهاء الدين طليبة المنتمي إلى الحزب نفسه.
وقد تم تقديم الطرفين إلى جانب متهم ثالث وسط إجراءات أمنية مشددة بعدما تكفلت مصالح الدرك بنقل المعنيين من المؤسسة العقابية إلى الحراش حيث يتواجدون رهن الحبس المؤقت، إلى التحقيق بمحكمة سيدي امحمد التي عرفت هي الاخرى بعض الإجراءات الأمنية كالمعتاد.
وتبين من خلال المعطيات الأولية أن القضية التي استمع إليها قاضي التحقيق من الطرفين تخص الابتزاز الذي تعرض له النائب البرلماني بهاء الدين طليبة من طرف الامين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، من أجل تعيينه على رأس قائمة أفلان عنابة حيث تم اليوم إجراء مواجهة بين الطرفين لإكمال التحقيق، لاسيما أن طليبة يمتلك أدلة قطعية ومادية ضد ولد عباس تتمثل في تسجيلات صوتية لما دار بينه وبين ولد عباس الذي طالب بأموال مقابل مباشرة إجراءات التنصيب.
وصرح طلبية أمام قاضي التحقيق بأنه "قبيل الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت سنة 2017 زاره نجلا ولد عباس، وطلبا منه 7 ملايير سنتيم، مشيرا إلى إن ذلك المبلغ كان عبارة عن شرط أبناء ولد عباس لترتيبه ضمن أوائل المرشحين بقوائم اللأفلان بولاية عنابة.
وأوضح البرلماني المتواجد رهن الحبس أنه أبلغ مصالح الأمن بالأمر، ليتم توقيف نجلي ولد عباس متلبسين بالجرم المشهود، إلا أن أحدهما تمكن من الفرار إلى خارج الوطن.
ولد عباس وخلال محضر الاستكاع من قبل القاضي، صرح أن طليبة طلب منه التوسط عند ابنيه من أجل اقتناء سيارة فاخرة من ألمانيا، ورتب له موعدا معهما، إلا أن هذا الأخير حاول استغلال اعتراضه على إعادة تعينيه نائبا لرئيس المجلس الشعبي الوطني، وبإحالته على المجلس التأديبي، لتوريط نجليه في قضية الحال.
وفي سياق ذي صلة مثل أيضا الطرف الثالث الأمين العام الأسبق لوزارة التضامن الوطني الهادي بوشناق المتابع هو الآخر في ملف التمويل الخفي لحزب الأفلان بحكم أنه تقلد منصب مسؤولية خلال فترة جمال ولد عباس.
