البلاد - رياض.خ - أقرت محكمة جنح جمال الدين بوهران، إجراء تحقيق تكميلي في القضية المتابع لأجلها المدير السابق للمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب بوهران، بعد التماس النيابة العامة عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضده.وارتأت المحكمة تعيين خبير مالي في قضية الحال التي ارتبطت بملفات فساد من العيار الثقيل وصلتها بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 الذي أقره رئيس الجمهورية.
وتشير المصادر القضائية التي حصلت "البلاد" عليها، الى أن التحقيق التكميلي سيمس تجاوزات تكمن في إبرام صفقات عمومية مخالفة لأصول التشريع واختلاس وإهدار للمال العام واستغلال النفوذ ومنح امتيازات غير مبررة، علاوة على استعمال أموال عمومية على نحوغير شرعي والتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة، كانت مسرحا لها إدارة المستشفى الجامعي لعاصمة الغرب الجزائري في ولاية تسيير المدير السابق الموقوف "ب ب"، الذي اعتبرته هيئة المحكمة انه المتسبب الرئيسي في الفضائح التي حققت فيها كثيرا فصيلة الأبحاث التابعة للمجموعة الاقليمية لدرك وهران، على خلفية ورود عدة رسائل تزيح النقاب عن تجاوزات بطلها المدير السابق رفقة 7 أشخاص آخرين يتعلق الأمر بنجل المدير المتهم الرئيس ومقاولين اثنين وموظفة بالمؤسسة الاستشفائية.
وجاءت التحقيقات الأمنية، مطابقة لتقرير المفتشية العامة لوزارة الصحة والسكان، الذي أعده محققون مركزيون أوفدتهم الوزارة الوصية وعروا كثيرا تجاوزات المدير، وبحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فان ملف الحال انطلق في منتصف 2017، حينما وردت بلاغات بشأن شبهات فساد مالي بالمستشفى الجامعي الدكتور بن زرجب، على وجه الخصوص، قضية هدم أجنحة خاصة بالمستشفى منها جناح مصلحة الحروق، وكلفت العمليات أكثر من 2.7 مليار سنتيم في تدابير الهدم فقط، دون استبدال الأجنحة بمبان حديثة، وهوما فتح شهية الجهات المختصة التي كثفت تحرياتها، لتستهدف ملفات التوظيف على مدار سنتين من خلال اتهام المدير السابق بتبني سياسة الانتقائية والمحاباة في توظيف من يشاء وكيفما يشاء دون اعتماده الشفافية في توظيف الكوادر.
وتشير المصادر الى أن التحقيقات شملت عدة جوانب "ظل" منها تهيئة المساحة التي كان يحتلها جناح الحروق والتي تكفلت مصالح بلدية وهران بأشغال تهيئتها وتزفيتها من ميزانيتها، في الوقت الذي ادعت فيه مديرية المستشفى الجامعي انها من قامت بالعملية وأنها صرفت الملايير على هذه الأشغال وهي التكلفة المالية التي دخلت حساب مقاولة خاصة، بالإضافة الى قضايا أخرى عرجت عليها فصيلة الأبحاث، موازاة مع تحقيقات المفتشية العامة لوزارة الصحة والسكان، كما هوالحال للعمولات التي كانت تمنح للمتهمة الثانية المشتبه بتورطها رفقة المديرالمبعد عن مهامه نظير قبول ملفات توظيف بطرق غير قانونية بالمرة.
وتفيد المعطيات بأن التحقيق التكميلي سيركز كثيرا على إبرام صفقات اقتناء أجهزة طبية لفائدة مصالح خاصة في المستشفى بالإضافة الى صفقات شراء الأدوية، من خلال اعادة غربلة وثائق محاسبية تعود للفترة الممتدة 2015/2017، والتحقيق في فواتير اقتناء تجهيزات طبية ومطابقتها للأسعارالحقيقية المتداولة في سوق التجهيزات والأودية.
ويواجه ما لا يقل عن 7 أشخاص عدة اتهامات بالفساد المالي واستغلال النفوذ في تبرير التجاوزات التي كانت مسرحا لها مديرية المستشفى الجامعي، في وقت أنكر فيه المدير الموقوف كل التهم وبرر أنها قضية ملفقة، بحجة أن الصفقات تمت في سياقها القانوني بشهادة لجان عن المصالح الوصية.
