أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن رئيس الجهورية، عبد المجيد تبون، يسعى "لتسخير كل حكمته للم شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي".
وتحدثت الوكالة، في برقية مقتضبة ومثيرة، عن "صفحة جديدة" وشدّدت أن "يد الرئيس ممدودة للجميع دون إقصاء" باستثناء "الذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم"، وأن الجزائر "بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال".
واعتبرت الوكالة الرسمية أن "رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الذي انتخبه الجزائريون المتطلعون لحلول جزائر جديدة، يعد رئيسا جامعا للشمل". وتابعت أن "الرئيس تبون، الذي انتخب من قبل كل الجزائريين الذين يتطلعون إلى جزائر جديدة، هو رئيس جامع للشمل، حيث نجح في توحيد الشباب والمجتمع المدني خلال حملته الانتخابية، ليشكل انتخابه أول تداول ديمقراطي في تاريخ البلاد".
وأضافت وكالة الأنباء الجزائرية أن "يد السيد عبد المجيد تبون، وهو رئيس لطالما اهتم بالنقاش السائد في المجتمع ممدودة للجميع، بشكل دائم، ما عدا للذين تجاوزوا الخطوط الحمراء وأولئك الذين أداروا ظهرهم لوطنهم. فهو ليس من دعاة التفرقة بل بالعكس تماما". وأوضحت الوكالة أنه"يجب أن يعرف أولئك الذين لم ينخرطوا في المسعى أو الذين يشعرون بالتهميش، أن الجزائر الجديدة تفتح لهم ذراعيها من أجل صفحة جديدة".
وحرصت على التأكيد أن "كلمة إقصاء لا وجود لها في قاموس رئيس الجمهورية الذي يسخر كل حكمته للم شمل الأشخاص والأطراف التي لم تكن تتفق في الماضي". وخلصت برقية وكالة الأنباء بعد عرضها لملامح المرحلة الجديدة من التوافق إلى أن "الجزائر، بشعبها البطل والموحد بكل تنوعه، بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال".
وتمكنت الجزائر، منذ اعتلاء عبد المجيد تبون كرسي رئاسة الجمهورية قبل سنتين، من تحقيق أهم التوازنات الكلية وتجديد المؤسسات الدستورية، في إطار تكوين قاعدة انطلاق صلبة لجزائر جديدة تستعد خلال العام الجاري للانتقال إلى إصلاحات هيكلية هامة. بخطى ثابتة ومدروسة، وفي ظل ظروف صحية استثنائية ومعطيات اقتصادية صعبة، استطاعت الجزائر في أولى سنتين من عهدة السيد تبون الذي انتخبه الجزائريون رئيسا للجمهورية في رئاسيات 12 ديسمبر 2019 أن تحقق رهان الاستقرار السياسي والاجتماعي، الذي سمح بمباشرة تغييرات أساسها دستور جديد زكاه الشعب في نوفمبر 2020، وكان أكبر ورشة استندت عليها باقي الإصلاحات التي تعهد بها الرئيس تبون أمام الجزائريين من خلال التزاماته الـ54.
هذه الالتزامات التي "لم تكن مجرد وعود انتخابية"، بل مشروعا وطنيا أثبت رئيس الجمهورية تمسكه بتجسيده في أول خطاب للأمة عقب أدائه لليمين الدستورية بتاريخ 19 ديسمبر 2019، حين أعطى أبرز ملامح الجزائر الجديدة التي "ستلبي التطلعات المشروعة للشعب نحو التغيير الجذري لنمط الحكم وفق ترتيب دقيق للأولويات" وذلك بـ"طي صفحة الخلافات ووضع اليد في اليد"، من أجل بناء جمهورية "قوية ومهيبة الجانب" واسترجاع "مكانتها بين الأمم" عبر انتهاج "استراتيجية شاملة" تهدف إلى "استعادة الشعب لثقته في دولته والالتفاف حولها" من خلال "مكافحة الفساد وإعادة بعث النمو الاقتصادي".
