البلاد.نت- حكيمة ذهبي- عقد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مساء الأربعاء، اجتماعا لمجلس الحكومة، تدارس خلاله آليات إعداد مخطط عمل الحكومة.
وحسب ما أفاد به بيان للحكومة، اليوم الخميس، فقد استهل الاجتماع، بالاستماع إلى عرض قدّمه وزير الـمالية حول الخطوط العريضة للوضعية الـمالية للبلاد وآفاق تطورها. وفي هذا السياق، قالت الحكومة، إنه قد أصبح من الضروري تشخيص الوضعية الراهنة حتى تكون لدينا رؤية أكثر وضوحاً عن الـمحيط الاجتماعي والاقتصادي في مجمله مع مراعاة الظرف العالـمي والضرورات الـمرتبطة بالحفاظ على التوازنات الـمالية الكبرى الداخلية والخارجية للبلاد. وقد سمح العرض بتقديم الـمؤشرات التي يتعين مراعاتها في الـمقاربات القطاعية لإعداد مخطط عمل الحكومة.
وذكّر الوزير الأول، عقب عرض وزير المالية عبد الرحمان راوية، بحرص الحكومة على عدم ادخار أي جهد في البحث عن حلول للصعوبات الـمتكرّرة التي يواجهها الـمواطن الجزائري. مبرزا أنه الهدف هو السائد في تحديد الأولويات الـمتعلقة بالإجراءات التي يتعين القيام بها، من جهة، وفي وضع التدابير الخاصة بترشيد النفقات العمومية في كل قطاع من قطاعات النشاط، من جهة أخرى.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حول مدى تقدم أشغال فوج العمل الـمكلّف بصياغة مشروع مخطط عمل الحكومة؛ وذلك بعدما تم إعداد التقرير الـمرحلي، بناء على توصية أسداها الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة الـمنعقد يوم الأربعاء 15 جانفي 2020.
وكلف، جراد، أعضاء الحكومة، عقب العرض الـمقدّم، بإجراء التعديلات الضرورية في صياغة مقارباتهم، مع مراعاة الـملاحظات والتوجيهات الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية خلال مجلس الوزراء الأخير.
ولدى التطرق إلى الوضعية الراهنة وكذا إلى الاستراتيجيات القطاعية، فقد استمع أعضاء الحكومة بعد ذلك إلى خمسة عروض حول الخطوط العريضة للتشخيصات التي تم القيام بها تحسباً لعرضها على مصادقة مجلس الوزراء بمناسبة انعقاد اجتماعه القادم. وقد خصت هذه العروض قطاعات الطاقة، والبيئة، والتربية، والتعليم العالي، والتكوين الـمهني.
