البلاد.نت- حكيمة ذهبي- أكد وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، أن بعض التقارير التي تشكك في تسيير السجون الجزائرية "مغرضة"، لكنه وجه بعض الملاحظات لوضعية المؤسسات العقابية، لاسيما ما تعلق بالاكتظاظ.
وأفاد الوزير زغماتي، لدى تنصيبه المدير العام الجديد لإدارة السجون، فيصل بوربالة، بمقر المديرية العامة لإدارة السجون، اليوم، أنه يشاع عن المؤسسات العقابية أنها لا تحترم حقوق الإنسان، لكنه شدد أن تقارير دولية تشهد بأن السجون الجزائرية تصون الكرامة البشرية للفرد، وأن منظمات حقوقية غير حكومية تشهد للجزائر بذلك. مؤكدا أن أبوابها تبقى مفتوحة أمام مختلف الفاعلين الدوليين المحترفين، لاسيما الصليب الأحمر الدولي ومنظمات دولي للإصلاح الجنائي.
وأكد وزير العدل، أن بقاء الثنائية في تسيير المؤسسات العقابية، كما هو حاليا، يشكل عاملا قد يعطلها عن أداء وظيفتها الأساسية ويشكك في شرعية تنفيذ العقوبة .وذكر الوزير أن إدارة السجون توظف 24 ألف و110 موظفا، هم حجر الزاوية في أية عملية إصلاح للسياسة العقابية القائمة على فكرة الدفاع الاجتماعي وتطبيق العقوبة كوسيلة لحماية المجتمع. داعيا إلى الانتقاء في التوظيف، على أن تتوفر فيهم صفات الصبر والمثابرة والقدرة على التعامل مع الوضعيات الصعبة بالإضافة إلى التكوين.
فيما يتعلق بالمشاكل التي تعانيها السجون، قال زغماتي إن الاكتظاظ المزمن بات يحد من برامج إعادة التربية والتأهيل، لكنه نفى أن يكون الحبس المؤقت العامل الرئيسي لهذه الظاهرة، إذ أنه لا يمثل سوى 16.32 بالمائة من مجموع المحبوسين، مؤكدا أن الحل يكمن في تعويض المؤسسات القديمة الموروثة عن العهد الاستعماري وتسريع وتيرة إنجاز المؤسسات العقابية الجديدة.
ودعا وزير العدل، النواب العامين للجمهورية، إلى استرجاع كامل صلاحياتهم وتحمل مهامهم التي تفرضها عليهم العدالة في الوقت الراهن. مؤكدا أن النائب العام، مسؤول عما يجري في المؤسسات العقابية التابعة لاختصاصه الإقليمي، مسؤولية كاملة، وقد ألزمه القانون، إعداد تقرير دوري كل ستة أشهر لتقييم سير المؤسسات إلى وزير العدل يشترك معه في إعداده، رئيس مجلس القضاء.
