بلغ معدل صافي الأجر الشهري للموظف الجزائري خلال سنة 2016 نحو 39.000 دينار بشكل عام ، مع تباين بين متوسط الأجر في القطاع العمومي الذي يصل إلى 55.700 دينار شهريا ، مقابل 32.600 دينار في القطاع الخاص ، حسب ما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الديوان الوطني للإحصائيات.
ويتشكل معدل الأجر الصافي من الأجر الخام بعد خصم الضريبة على الدخل الإجمالي ومستحقات الضمان الاجتماعي والتقاعد، وحسب ذات المصدر فقد سجل معدل صافي الأجر خلال سنة 2016 نموا بـ 1.8 بالمائة مقارنة بسنة 2015 حيث كان في حدود 39.200 دينار.
وتعتبر هذه الأرقام خلاصة التحقيق السنوي الذي أجراه الديوان الوطني للإحصائيات والذي شمل 545 مؤسسة عمومية و 242 مؤسسة من القطاع الخاص والتي توظف من 20 عامل أجير وأكثر ( خارج القطاع الفلاحي ومصالح الإدارة ).
قطاع المحروقات يقدم أعلى الأجور لموظفيه
وحسب نتائج ذات التحقيق، فإن النشاط في قطاع المحروقات ( الإنتاج والخدمات) والقطاع المالي (بنوك وشركات التأمين) ما يزالان القطاعين الأولين اللذين يتمتع فيهما الموظفون بأجور عالية حيث يقدر صافي أجر الموظف في نشاطات استخراج المحروقات 102.000 دينار شهريا ، بينما يصل إلى 59.700 دينار لدى الأجير الموظف في مؤسسات القطاع المالي.
في المقابل نجد أن معدل صافي الأجر في قطاع البناء أقل من المعدل العام للأجور حيث لا يتعدى 30.400 دينار شهريا بينما يصل إلى 32.900 دينار لدى الناشطين في قطاع العقار و الخدمات للمؤسسات.
وفي القطاع الخاص ، وحسب نتائج التحقيق ، فإن الأجور الأحسن تقدمها مؤسسات القطاع المالي حيث تصل إلى 74.300 دينار ما يمثل ضعف معدل الأجر الصافي في القطاع الخاص الوطني، يليه قطاع الصحة بـ 44.000 دينار أي 1.3 مرة الأجر الصافي الإجمالي في القطاع الخاص.
وبخلاف هذا التوجه، يشير التحقيق إلى أن أضعف الأجور في مؤسسات القطاع الخاص تسجل في قطاع المناجم و المحاجر بـ 26.000 دينار شهريا والعقار والخدمات الموجهة للمؤسسات بـ 27.800 دينار .
وتشير بيانات الديوان الوطني للإحصائيات أن الفروق بين الأجور حسب التأهيل وقطاعات النشاط هي في بعض الحالات كبيرة .
