أكد وزير الموارد المائية و الأمن المائي، كريم حسني، أن حجم المياه المستعملة المصفاة في البلاد يقدر ب 500 مليون متر مكعب سنويا.
وأوضح الوزير في جلسة للرد على الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أمس، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن الجزائر تحوز حاليا على 200 محطة تصفية ذات طاقة انتاجية تقدر ب 500 مليون متر مكعب سنويا، ومن المبرمج مضاعفة الطاقة الانتاجية لهذه المحطات لتصل إلى 1 مليار متر مكعب سنويا في افاق 2032، حسب الوزير.
وكشف الوزير أن قطاعه يسعى لإعادة استعمال المياه المطهرة في سقي 24 ألف هكتار من الاراضي الفلاحية بحلول 2024 والوصول إلى مساحة 400 الف هكتار في افاق سنة 2030 منها 16 الف هكتار في الهضاب العليا.
وفضلا عن القطاع الفلاحي، فإن جهود تطوير قدرات التصفية تهدف إلى استعمال هذا المورد في مجالات أخرى كالصناعة وسقي الحدائق العمومية ومكافحة حرائق الغابات وفي تلبية حاجيات مشروع السد الاخضر.
غير أن تجسيد هذا البرنامج "الهام والطموح" مرهون بتوفر الغلاف المالي اللازم لإنجاز مختلف المشاريع، يؤكد الوزير.
أما بخصوص مشكلة شح مياه الأمطار، أكد أن السلطات العمومية اعتمدت برنامج يسعى إلى رفع نسبة الاعتماد على المياه المحلاة من 17 بالمائة حاليا إلى 42 بالمائة في 2024 وإلى 60 بالمائة في افاق 2030.
وسيستفيد من هذه المشاريع سكان المدن الساحلية والمدن المحاذية لها أي ما يمثل كثافة سكانية تعادل 80 بالمائة من إجمالي سكان الوطن.
وذكر في ذات الاطار أنه سيتم إنجاز هذا البرنامج على مرحلتين حيث تخص المرحلة الأولى إنجاز خمس محطات ما بين سنتي 2022 -2024 وهي محطة "كاب بلان" بولاية وهران ومحطة الجزائر-غرب بفوكة ومحطة الجزائر-شرق بكاب جنات ومحطة بجاية ومحطة الطارف.
أما المرحلة الثانية -يضيف الوزير، فسيتم إنجازها ما بين 2025 -2030 وتتضمن إنجاز ستة محطات إضافية وهي محطة مستغانم-شرق ومحطة تلمسان ومحطة الشلف-شرق ومحطة تامدة بولاية تيزي وزو ومحطة جيجل ومحطة سكيكدة.
