البلاد - ليلى.ك - يدخل بداية من الإثنين، وعلى مدار ثلاثة أيام، عمال قطاع البلديات في إضراب وطني، مع تنظيم وقفات احتجاجية عبر الوطن، تنديدا برفض وزارة الداخلية الاستجابة لمطالبهم العالقة منذ سنوات.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية لعمال البلديات، رمتان زايدي، أن ”عمال البلديات سيدخلون في إضراب وطني بداية من اليوم، يتخلله تنظيم وقفات احتجاجية على المستوى الوطني، مؤكدا أن قرار ”العودة إلى الإضرابات يأتي ردا على إصرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية غلق أبواب الحوار، وتجاهل اللائحة المطلبية التي رفعوها إلى الوصاية في وقت سابق”.
وأكد التنظيم على ضرورة الاستجابة للمطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بمراجعة القانون الخاص بعمال وموظفي قطاع البلديات، وتطبيق المنح والتعويضات لأعوان الحالة المدنية، بالإضافة إلى منحة الشباك والتعويض بأثر رجعي، ابتداء من الفاتح جانفي 2008، حسب المادة رقم 85 من المرسوم التنفيذي رقم 11/ 33، المؤرخ في 20 سبتمبر 2011، إلى جانب إدماج جميع العمال المتعاقدين والمؤقتين والمنتمين إلى الشبكة الاجتماعية وعقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى إرجاع النقابيين المفصولين عن العمل.
وأعابت النقابة على الوزارة الصمت المعتمد حيال مطالبها المشروعة، منددة من جانب آخر بالمساس والتهديدات من بعض رؤساء البلديات ضد العمال المنخرطين في النقابات المستقلة، وهو ما دفع التنظيم ـ يضيف البيان- إلى تبني خيار الاحتجاج خلال اجتماعها الأخير، داعية عمال البلديات على مستوى الوطن إلى الدخول في إضراب لثلاثة أيام (26،27 و28) نوفمبر الجاري، من أجل الضغط على الوزارة الوصية للاستجابة لمطالبهم. وتتمثل أهم هذه المطالب التي رفعها عمال البلديات، في رفع أجور عمال البلديات بنسبة مائة بالمائة، وإصدار قانون خاص يحافظ على كرامتهم، مع التأكيد على ضرورة احترام الحريات النقابية. ودعت الفيدرالية في ختام بيانها، كافة عمال البلديات إلى التجند من أجل إنجاح الإضراب والوصول إلى تلبية كافة مطالبهم.
