البلاد.نت- أمرت النيابة العامة بمجلس قضاء ميلة، بوضع عشر متهمين تحت الرقابة القضائية، من بينهم رئيس المجلس الشعبي البلدية لبلدية ميلة وسبعة موظفين في البلدية ومقاول.
وأفاد مراسل "البلاد"، من ميلة، أن المتهمين مثلوا اليوم في قضية تتعلق بجناية التزوير في محرر رسمي وعمومي وتزوير التوقيعات بالإضافة إلى تهمة إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، بغرض منح امتيازات غير مبررة.
كما يتابع في نفس القضايا، موظف بالبلدية بتهمة المشاركة في التزوير في محرر رسمي من خلال وضع توقيعات مزورة، أما فيما يتعلق بالمقاول، فقد تمت متابعته بجنحة إبرام صفقة واتفاقية مع الجماعات المحلية والانتفاع من سلطة وتأثير أعوان الدولة.
وكان وكيل الجمهورية قد التمس وضع جميع المتهمين رهن الحبس المؤقت.
