مدراء تربية متواطئون مع نقابات القطاع
البلاد - ليلى.ك - حذرت وزيرة التربية نورية بن غبريت، مدراء التربية بالولايات من ترك أي متمدرس خارج أسوار المدرسة خلال أيام الإضراب المقرر يومي 26 و27 فيفري الجاري، تفاديا لاستغلالهم في الحراك الذي يعرفه الشارع قبيل الانتخابات الرئاسية مؤكدة أن تقييم أداء مديري التربية سيخضع لنسبة الاستجابة للإضراب المحققة على مستوى ولاياتهم.
قررت مصالح الوزيرة بن غبريت إخضاع تقييم مديريها الولائيين، الى نسبة الاستجابة للإضرابات التي يعرفها القطاع في ولاياتهم، بعد أن اتهمت البعض منهم بالتواطؤ مع نقابات تمثيلية، ومدراء المؤسسات التربوية لتجنيد الموظفين من مختلف الأسلاك للانخراط في الاحتجاجات، حيث سيتم تنقيط أدائهم وفق هذه النسبة مستقبلا. وكشفت مصادر من الوزارة الوصية أن مسؤولة القطاع أعطت خلال الندوة المرئية مع مديريات التربية، تعليمات صارمة للمدراء لإفشال الإضراب الذي تقرر تنظيمه في القطاع يومي 26 و27 فيفري الجاري وأمرت الوزيرة مديريها التنفيذيين، بضرورة تحمل مسؤولياتهم كاملة خلال هذه الفترة الحساسة والجزائر مقبلة على انتخابات رئاسية.
وشددت الوزيرة على التفطن وتوخي الحيطة والحذر لتفادي استغلال التلاميذ لأغراض سياسية أي للتشويش على الانتخابات خلال فترة الإضراب المقبلة وقالت في هذا الشأن ”لا أريد أن أرى ولا تلميذا واحدا في الشارع خلال الحركة الاحتجاجية المقبلة ولن أتسامح مع أي مدير يتهاون في أداء مهامه كاملة، وبالتالي فكل واحد منكم مطالب بتحمل مسؤولياته كاملة أمام هذه الأوضاع، وأنتم مطالبون باستخدام كل الوسائل المتاحة لتفكيك التكتل وإفشال الإضراب”.
كما دعت بن غبريت الى جانب إبقاء التلاميذ في الأقسام، وضع الأساتذة المضربين تحت المجهر، من خلال منع تنقلهم بين الأقسام وفي ممرات المؤسسات التربوية، ومنعهم أيضا من مغادرة المؤسسات التربوية قبل انتهاء الوقت الرسمي للعمل وتكييف استعمال الزمن للأقسام بما يسمح للمتمدرسين بمتابعة دروسهم دون انقطاع وهو ما يعني توزيع تلاميذ الأقسام التي يضرب فيها الأساتذة على باقي الأساتذة غير المضربين مع تكليف المفتشين بإجراء زيارات ميدانية مكثفة للمدارس خلال أيام الإضراب للوقوف على مدى احترام هذه الإجراءات.
وحذّرت الوزيرة المديرين من أي إخلال بالتعليمات خاصة أن تقارير بلغت مصالحها أكدت تواطؤ بعض مديري التربية مع المضربين ومع نقابات تمثيلية ومدراء المؤسسات التربوية، لتجنيد الموظفين من مختلف الأسلاك، للانخراط في الاحتجاجات، مؤكدة أن ”تقييم” أداء مدير التربية سيخضع لنسبة الإضراب المحققة في كل ولاية، الأمر الذي سيدفع بالمديرين إلى تحرير تقارير مغلوطة عن نسبة الإضراب المحققة عبر ولاياتهم وتقديم أرقام ومعطيات خاطئة عن عدد المضربين لتجنب التوبيخ والعقاب.
وكانت الوزيرة بن غبريت قد وجهت تعليمات منذ أيام لمفتشي التربية الوطنية للمواد، تحثهم فيها على ضرورة تكثيف الزيارات الميدانية للمؤسسات التربوية خلال الفترة المقبلة التي تسبق إضراب شهر فيفري القادم. وفي حال سجل تسيب وسط الأساتذة فهم ملزمون بتطبيق إجراءات عقابية ضدهم من خلال التنزيل من نقطة التفتيش وبرمجة أيام تكوينية خلال فترة الإضراب
إلى جانب منع الأساتذة الذين شاركوا في الإضراب الإنذاري السابق من أن يكونوا أعضاء في أي لجنة من اللجان التي تنشط في المؤسسات التربوية كلجنة الترسيم أو لجنة تأطير مختلف العمليات التي تعمل مباشرة مع المفتشين، بعزلهم من مختلف النشاطات.
